وحسب ما نشرته الرئاسة اللبنانية عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكد الشامي أن صندوق النقد الدولي سيرسل بعثة موسعة إلى لبنان خلال شهر يناير كانون الثاني المقبل.
تصريحات الشامي جاءت عقب اجتماع له مع الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الخميس في قصر الرئاسة في بعبدا.
وقال: "المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ستتعمّق أكثر خلال زيارة ستقوم بها بعثة موسعة من الصندوق لبيروت خلال شهر كانون الثاني المقبل".
وأوضح أن الحكومة تحضر لهذا الاجتماع، قائلا: "ونحن نحضّر مختلف الملفات لتكون جاهزة لهذه المفاوضات على أمل أن نصل الى اتفاق بأسرع وقت ممكن".
وكان وفد من صندوق النقد الدولي قد زار لبنتان في الأسبوع الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، والتقى كبار المسؤولين اللبنانيين لبحث الاستراتيجيات التي يمكن لفريق العمل الخاص بالصندوق أن ينطلق منها.
وأعلن لبنان، في 13سبتمبر/ أيلول الماضي، أنه سيتسلم أكثر من مليار دولار أمريكي من حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي، وذلك بعد أيام قليلة من الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي، حيث كان عدم تشكيل حكومة في لبنان، أحد العقبات الرئيسية أمام تسلم المساعدات الدولية، لإنقاذ اقتصاد البلاد المتردي.
وأعلنت وزارة المالية اللبنانية، توقيع عقد جديد مع شركة استشارات إعادة الهيكلة "ألفاريز أند مارسال"، لإجراء تدقيق جنائي لمصرف لبنان المركزي.
وبينما يشهد لبنان احتجاجات بين الحين والآخر، تحمّل الطبقة السياسية مسؤولية الانهيار المالي والاقتصادي، وتطالب باسترداد أموال المواطنين المحتجزة في المصارف، فقد رفع مودعون دعاوى قانونية، متهمين البنوك بالإهمال والاحتيال، وسط مخاوف من تبدد مدخراتهم.