وحسب بيان نشرته الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكدت صدور تعميم جديد تم توجيهه إلى كافة الوزارات والجهات الاتحادية، يخص تنظيم عمل الموظفة الأم، خاصة التي لديها أطفال يقومون بالدراسة عن طريق نظام التعلم عن بعد.
وأوضح البيان أن الهيئة أصدرت هذا التعميم "في ضوء تحويل الدراسة إلى نظام "التعلم عن بعد" خلال أول أسبوعين من الفصل الدراسي الثاني القادم الذي يبدأ اعتباراً من يوم الاثنين 3 يناير 2022م، وبناء على التوجيهات الصادرة بشأن دعم الموظفة العاملة في الحكومة الاتحادية أثناء فترة تعلم أبنائها عن بعد".
وأكد على أنه يجوز للجهة الحكومية أن تسمح للموظفة الأم بالعمل عن بعد في حالات محددة، منها "إذا كان لديها طفل في المرحلة الدراسية من الصف السادس فما دون، أو من أصحاب الهمم ممن يعاني من أمراض مزمنة، ويحتاج إلى تواجد مرافق معه، وتقرر تطبيق التعلم عن بعد عليه"، محددا مدة عملها عن بعد "خلال مدة التعلم عن بعد التي تقررها الجهات المختصة في الدولة".
ووضع البيان ضوابط محددة للموافقة على عمل الموظفة عن بعد، منها "أن تتوافر في الوظيفة التي تشغلها الموظفة كافة الشروط والضوابط والمعايير الواردة في نظام العمل عن بعد المعتمد بقرار مجلس الوزراء رقم /27/ لسنة 2020م وأي تعديل لاحق لها، وألا يؤثر صدور الموافقة للموظفة الأم على سير العمل في الجهة الاتحادية".
وعدد من الضوابط كذلك "أن تتم الموافقة بناء على جدول دراسي معتمد من المدرسة المسجل فيها الطفل، وأن تنحصر المرونة الواردة في هذا التعميم فقط خلال فترة التعليم عن بعد التي تقررها الجهات المختصة في الدولة، وأن تقوم الموظفة ممن لديها طفل من فئة أصحاب الهمم الذي سيتم تطبيق التعلم عن بعد عليه بتقديم تقرير طبي لجهة عملها يثبت أن طفلها يحتاج إلى تواجد مرافق معه، وألا تكون الموظفة الأم من الكادر الطبي أو الكادر التعليمي".
وأوضح بيان الهيئة الاتحادية للموارد البشرية جواز "السماح للموظف بالعمل عن بعد في حال كانت زوجته الموظفة الأم تعمل في الكادر الطبي أو التعليمي، ووفقاً للشروط سالفة الذكر".