ويمنح أمر الطوارئ رقم (3) جميع الأجهزة النظامية ومنها جهاز المخابرات حصانات وصلاحيات إضافية، وهو ما اعتبره الجهاز علاجا الخلل الذي أصاب تسلسل عمله في التصدي للمهددات الأمنية والخطوات التي تتم لضبطها.
وذكرالمكتب الإعلامي للجهاز في بيان نشرته وكالة الأنباء السودانية أن هذا القرار جاء نتيجة لتقديرات قيادة الدولة لما تشهده البلاد من تدهور خطير في الأوضاع شمل جميع مناحي الحياة .
وحذر البيان من أن "الوضع السياسي الراهن ينذر بكارثة بدأت تلوح في الأفق مما يتطلب تقديم مبادرة وطنية شاملة لاتستثني أحدا، بهدف تحقيق إجماع وطني لكل أهل السودان بأحزابه وكياناته وقبائله المختلفة للمضي قدما والخروج بالسودان من هذا المأزق الخطير".
وأكد أن "الحصانات والصلاحيات تعني حماية المؤسسات الوطنية من الاختراق والحفاظ على إرثها التاريخي والحضاري وأمن وثائقها التي تمثل أخطر مهددات الأمن القومي"، لافتا إلى أن الفترة المقبلة "ستشهد تنسيقا بين المنظومة الأمنية للتصدي لكل المخططات التي تجري لتمزيق السودان".
وقال المكتب الاعلامي إن مسألة السلطات والصلاحيات ستجعل أجهزة الدولة الاستخبارية تعمل بقوة لضبط الوجود الأجنبي بكل أشكاله وتقنين ذلك، وفق الأعراف والقوانين الدولية والوطنية التي تحفظ للدوله سيادتها وكرامتها.
كما شدد على أن القرار سيمكن المنظومة الأمنية من العمل سويا تجاه ضبط عمليات تهريب البشر وتجارة المخدرات وتجارة وتهريب السلاح ومحاصرة زيادة معدلات الجريمة وانتشار عمليات النهب والسلب المسلح ونشوب الصراعات القبلية.