وبحسب تقرير عن الموازنة العامة للدولة لسنة 2022، نشرته الوكالة الرسمية، وكالة الأنباء التونسية، فأن حجم الدين العمومي لتونس سيرتفع، مع نهاية العام الجاري إلى 114.142 مليار دينار (39.77 مليار دولار) مقابل 107.844 مليار دينار مع نهاية سنة 2021 مما يشكل زيادة تفوق 6 مليار دينار.
وتشير توقعات حكومية، بحسب الوكالة، إلى انخفاض خدمة الدين متوسط وطويل المدى بنحو 3.8% خلال 2022 مما يعادل 560 مليون دينار لتهبط إلى 14.3 مليار دينار مقارنة بعام 2021 في وقت تسدد فيه تونس زهاء 13 قسط تتصل بقروض محلية وخارجية.