وحسب وكالة "رويترز"، يتمكن الآن كل شخص فوق سن 16 عامًا من تغيير الاسم الأول واسم العائلة والجنس في المستندات دون أي معلومات إضافية، ولكن فقط على أساس طلبهم إلى مكتب السجلات، ويسمح للقصّر بالقيام بهذا الإجراء بشرط موافقة أحد الوالدين أو الوصي.
وفي السابق ، كانت بعض المقاطعات السويسرية تطلب شهادة من طبيب تؤكد أن الشخص غير هويته الجنسية من الناحية البيولوجية، وفي بعض المقاطعات الأخرى، من أجل إجراء التغييرات المناسبة بخصوص تغيير الجنس على الوثائق، كان من الضروري الخضوع للعلاج الهرموني أو جراحة تغيير الجنس، أما بالنسبة للاسم، فمن أجل تغييره، كان من الضروري إثبات أن الشخص كان يستخدم الاسم الجديد بشكل غير رسمي لعدة سنوات، وعلى الرغم من أن سويسرا كانت تُعتبر واحدة من أكثر الدول تحفظًا في أوروبا عندما يتعلق الأمر بقضايا تغيير الجنس، فقد صوت برلمان البلاد قبل عام على إلغاء أي إجراءات بيروقراطية تؤخر عملية التغيير، ثم طالب المحافظون بطرح هذه القضية على استفتاء شعبي، وفي سبتمبر/ أيلول من هذا العام، أيد معظم سكان البلاد هذا القانون.
وهدف استطلاع استهدف 4010 أشخاص من سكان أمريكا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 إلى معرفة موقف الناس من أفكار وطروحات اليسار الليبرالي، وبالأخص الأفكار المتعلقة بالمثلية الجنسية وتحول الجنس.
وأظهر الاستطلاع أن غالبية الناس لا يزالون يرفضون ما يطرحه اليسار الليبرالي من أفكار، ولكن الكثيرين (ربع عينة الاستطلاع إلى ثلثها) عبروا عن تأييدهم لها. وبالنسبة لتحول الجنس، مثلا، كشف الاستطلاع أن أكثر من نصف المُستطلعين في بعض البلدان يؤيدون إدراج المعلومات عن تحول الجنس في البرامج المدرسية.