وصرح مكتب الممثل التجاري الأمريكي، يوم السبت، أن "الولايات المتحدة أقصت إثيوبيا ومالي وغينيا من برنامج الأفضليات التجارية لقانون (أغوا) بسبب الإجراءات التي اتخذتها حكوماتها والتي تنتهك مبادئ هذه الاتفاقية"؛ حسب "رويترز".
وأضاف البيان أن "الإدارة الأمريكية قلقة للغاية بشأن التغيير غير الدستوري لحكومتي غينيا ومالي".
أما فيما يتعلق بإثيوبيا، أشار البيان إلى أن واشنطن تشعر بالقلق إزاء "الانتهاكات الصارخة للحقوق الإنسانية المعترف بها دولياً، التي ترتكبها الحكومة الإثيوبية وأطراف أخرى في النزاع الدائر في شمال إثيوبيا".
وأغوا (قانون النمو والفرص في أفريقيا) هي اتفاقية تجارية أقرت في عام 2000 في عهد الرئيس السابق بيل كلينتون لتنظيم التجارة بين الولايات المتحدة والقارة السمراء وتسهيلها.
وبموجب اتفاقية أغوا يمكن أن تستفيد آلاف الصادرات الأفريقية إلى الولايات المتحدة من تخفيضات ضريبية، بشرط أن تستوفي الدول المصدرة لهذه البضائع شروطا تتعلق بحقوق الإنسان والحوكمة وحماية العمال بالإضافة إلى عدم فرضها أي حظر جمركي على أي منتج أمريكي.
وكانت إثيوبيا قد صرحت في نوفمبر 2021 على قرار واشنطن بتعليق عضويتها في البرنامج بأنه "مخيب للآمال ومؤسف للغاية".
وأوضحت أن قانون أغوا اعتاد على منحها فرصة لتصدير نصف المنتجات المصنعة وزيادة الصادرات بمقدار 10 أضعاف بين عامي 2000 و2020.
وأفادت بأن مبادرة قانون أغوا وفرت مئات الآلاف من فرص العمل بشكل مباشر وغير مباشر للشباب والشركات الصغيرة، مؤكدة أن القرار يهدد بشدة دوافع وحجم عمل الشركات التي تستثمر بهدف الاستفادة من القانون.