وطالب الغنوشي، الرئيس التونسي بالكشف عن مكان احتجاز البحيري بعد ما راج حول تعكّر وضعه الصّحي، محملا إياه مسؤولية الكشف عن مصير القيادي في النهضة.
وشدد الغنوشي، على ضرورة طمأنة أهله والرأي العام حول سلامته، وتمكين فريق طبي وحقوقي من زيارته والاطلاع على وضعه، داعيا إلى التعجيل بإطلاق سراحه.
وأشار رئيس مجلس النواب التونسي المجمد، إلى بيانه السابق الرّافض لما وصفها بالإجراءات غير القانونية التي اتبعت ضده وضد عدد آخر من النواب وإدانتها.
من جانبه، قال قيادي في حركة النهضة التونسية إن "الغنوشي اتصل برئيس الجمهورية لمطالبته بالكشف عن مصير البرلماني نور الدين البحيري وتحميله مسؤولية تعرض حياته للخطر، لكن لم يجبه"، وذلك حسب وكالة "الأناضول" التركية.
وأكد القيادي في حركة النهضة التونسية، رياض الشعيبي، في وقت سابق اليوم، نقل القيادي في الحركة نور الدين البحيري إلى المستشفى، مشيرا إلى أنه في حالة خطيرة جدا.
وقال الشعيبي، إن "النائب نور الدين البحيري بحالة خطرة وتم نقله للمستشفى"، محملا الرئيس التونسي قيس سعيد المسؤولية كاملة عن حياة البحيري.
وأمس الأول الجمعة، قالت زوجة البحيري المحامية سعيدة العكرمي، إنها تخشى على زوجها من التعرض للقتل، عقب إعلان الحركة "اختطافه".
وقالت حركة النهضة التونسية، في بيان لها يوم الجمعة: "تم صبيحة هذا اليوم اختطاف نائب رئيس حركة النهضة والنائب بالبرلمان الأستاذ نور الدين البحيري من طرف أعوان أمن بالزي المدني وتم واقتياده لجهة غير معلومة".
وأفادت الحركة في بيانها بأنه خلال عملية الخطف تم تعنيف المحامية سعيدة العكرمي زوجة نور الدين البحيري التي كانت برفقته.
وأعرب البيان عن استنكار حركة النهضة بشدة لهذه السابقة واصفا إياها بالخطيرة والتي "تنبئ بدخول البلاد في نفق الاستبداد وتصفية الخصوم السياسيين خارج إطار القانون من طرف منظومة الانقلاب بعد فشلها في إدارة شؤون الحكم وعجزها عن تحقيق وعودها الزائفة"، على حد تعبير البيان.