وحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا)، فإن اللجنة المشكلة هي لجنة اتحادية يرأسها قاضي محكمة عليا، ويشترك في عضويتها ممثلين عن كل من وزارة العدل والداخلية والاستخبارات العسكرية والمخابرات العامة والدعم السريع وحكومة الإقليم وحكومات ولايات دارفور.
وأوضح أن مهمة اللجنة تتلخص في التحقيق حول "أحداث التخريب والنهب والسلب التي طالت جزءا من المقر السابق لـ"يوناميد" ومخازن برنامج الغذاء العالمي بالفاشر خلال الأسبوع الماضي".
وعن موعد بداية التحقيق، لم يحدد حاكم دارفور التوقيت، وإنما اكتفى بالقول: "اللجنة ستباشر مهامها قريبا بشأن الحادثتين".
وبخصوص الخسائر التي تعرض لها مقر "يوناميد"، ومقر برنامج الغذاء العالمي، أكد الحاكم أن قرابة 15% من مقر "يوناميد" قد تعرض للسلب والنهب.
وعلق عليو على استخدام الزي والآليات العسكرية في الحادثتين حسب الفيديوهات التي تم تداولها، مؤكدا أنها "كانت جزءًا من محاولة التزييف والانتحال من قبل الجناة لإخفاء الأثر وإلصاق التهم بالقوات النظامية وقوات حركات الكفاح المسلح".