جاء ذلك في تصريحات أدلى بها القيادي بالنهضة، عبد اللطيف المكي، لإذاعة "موزاييك" المحلية.
وقال المكي إن "اختطاف" البحري قد لا يكون بقرار من وزارة الداخلية التونسية، دون توضيح الجهة التي تقف خلف اختفائه.
وأضاف أنه من المرجح أن يكون البحيري موجوداً في مدينة منزل جميل من ولاية بنزرت، بحسب زوجته.
وأوضح أن عميد المحامين إبراهيم بودربالة أبلغ زوجة البحيري أمس السبت أن أحد ضباط الحرس الوطني طلب منها إحضار دواء لزوجها في مدينة منزل جميل، وهو ما رفضته وأصرت على مقابلته.
وقال المكي إن لديه انطباع بأن الجهة "التي اختطفت البحيري قد لا تكون استندت الى أمر وزير الداخلية توفيق شرف الدين و أن قرار الوزير جاء للتغطية على ممارسة هذه الجهة".
وأمس الأول (الجمعة)، قالت زوجة البحيري المحامية سعيدة العكرمي، إنها تخشى على زوجها من التعرض للقتل، عقب إعلان الحركة "اختطافه".
وصباح الجمعة، قالت حركة النهضة التونسية في بيان نشرته عبر "فيسبوك": "تم صبيحة هذا اليوم اختطاف نائب رئيس حركة النهضة والنائب بالبرلمان الأستاذ نور الدين البحيري من طرف أعوان أمن بالزي المدني وتم واقتياده لجهة غير معلومة".
وأفادت الحركة في بيانها بأنه خلال عملية الخطف تم تعنيف المحامية سعيدة العكرمي زوجة نور الدين البحيري التي كانت برفقته.
وأعرب البيان عن استنكار حركة النهضة بشدة لهذه السابقة واصفا إياها بالخطيرة والتي "تنبئ بدخول البلاد في نفق الاستبداد وتصفية الخصوم السياسيين خارج إطار القانون من طرف منظومة الانقلاب بعد فشلها في إدارة شؤون الحكم وعجزها عن تحقيق وعودها الزائفة"، على حد تعبير البيان.