وأعلن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، استقالته رسميا من منصبه، أمس الأحد، مؤكدا في خطاب متلفز في ذكرى ثورة ديسمبر، أن "حل الأزمة في السودان لن يكون إلا بجلوس جميع الأطراف على مائدة المفاوضات".
وأوضحت المصادر لموقع تلفزيون "الشرق" أن الاستقالة جاءت بعد خلافات بين حمدوك والمجلس السيادي العسكري بسبب قرارات اتخذها رئيس الحكومة الانتقالية بعد عودته لمنصبه، تتعلق بإعادة مسؤولين مفصولين بقرار من رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان.
وقالت المصادر إن من بين تلك القرارات، عودة السفراء الذين فصلهم البرهان، بسبب موقفهم الرافض لما وصفوه بـ"الانقلاب العسكري" الذي أطاح بحمدوك من منصبه في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قبل أن يعود ثانية منذ 6 أسابيع.
وأشارت المصادر إلى أن من أبرز نقاط الخلاف كانت عودة رئيس التلفزيون السوداني لقمان أحمد، الذي فصله البرهان من منصبه، ثم أعاده حمدوك بقرار في 21 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وقالت إن المكون العسكري طالب حمدوك بالتشاور والتفاوض بشأن قرارات عودة المفصولين.
ولفتت المصادر السودانية إلى إن رئيس الوزراء المستقيل رفض عودة جهاز المخابرات العامة، وكذلك قرار إعادة صلاحيات بعينها للجهاز مثل سلطة الاعتقال.
وكان جهاز المخابرات العامة في السودان قال إن أمر الطوارئ الأخير الذي أصدره رئيس المجلس السيادي، عبد الفتاح البرهان، والذي يتضمن منح الجهاز سلطات وصلاحيات جديدة بالإضافة إلى الحصانة جاء نتيجة "تدهور خطير" في البلاد، لافتا إلى أن الوضع السياسي الراهن "ينذر بكارثة".
وأكد أن "الحصانات والصلاحيات تعني حماية المؤسسات الوطنية من الاختراق والحفاظ على إرثها التاريخي والحضاري وأمن وثائقها التي تمثل أخطر مهددات الأمن القومي"، لافتا إلى أن الفترة المقبلة "ستشهد تنسيقا بين المنظومة الأمنية للتصدي لكل المخططات التي تجري لتمزيق السودان".