صرح البنك المركزي في مرسومه، أنه سيشتري 25% من إجمالي دخل صادرات السلع، طالما أن المصدرين يتلقون مدفوعات بالدولار أو اليورو أو الجنيه الإسترليني، بحسب وكالة "بلومبيرغ".
ويهدف الإجراء إلى تعزيز احتياطيات تركيا من العملات الأجنبية من خلال إجبار الشركات على الاحتفاظ ببعض إيراداتها من المبيعات في الخارج بالعملة المحلية.
ويأتي ذلك بعد عام من الخسائر الفادحة في سعر صرف الليرة، التي فقدت ما يقرب من نصف قيمتها مقابل الدولار العام الماضي، حيث دعا الرئيس رجب طيب أردوغان البنك المركزي إلى خفض سعر الفائدة القياسي.
سجلت الليرة التركية خسائر حادة خلال العام الماضي، تجاوزت ما يزيد قليلا على 44% وهو أكبر انخفاض من نوعه بين العملات الرئيسية تتبعه التي تتعقبها "بلومبيرغ".