كانت السلطة النقدية للبلاد سجلت خسارة سنوية قدرها 70 مليار ليرة (5.2 مليار دولار) بحلول 30 ديسمبر/ كانون الأول لكنها أنهت العام بأرباح قدرها 60 مليار ليرة، وهو تغيير غير مسبوق في يوم واحد، وفقا لميزانيتها العمومية اليومية.
وفي فبراير/ شباط، ستبدأ وزارة الخزانة والمالية، بصفتها أكبر مساهم في البنك المركزي، بجمع الكثير من هذا المبلغ كأرباح، حسبما نقلت وكالة "بلومبيرغ".
يأتي هذا التحول المفاجئ بعدما كشف الرئيس رجب طيب أردوغان عن إجراءات تهدف إلى تعويض المستثمرين في ودائع الليرة عن أي خسائر.
تراجعت العملة التركية بنسبة 44% مقابل الدولار العام الماضي، إلى حد كبير، حيث خفض البنك المركزي سعر الفائدة القياسي بمقدار 500 نقطة أساس منذ سبتمبر/ أيلول.
امتنع البنك المركزي عن التعليق على الخطوة الدراماتيكية في ميزانيته العمومية، والتي كشفت لأول مرة يوم الاثنين، من قبل نائب محافظ البنك السابق إبراهيم تورهان والمصرفي السابق كريم روتا، وكلاهما عضو في حزب المستقبل المعارض.
قال مسؤولان مطلعان على الأمر لوكالة "بلومبيرغ" إن الأمر يتماشى مع نصيحة محاسبية لمدققي الحسابات المستقلين، لكنهما طلبا عدم الكشف عن هويتهما بسبب حساسية الأمر.
وفقا لتورهان، قد يكمن التفسير المحتمل لزيادة الأرباح الكبيرة بين عشية وضحاها في بيع احتياطيات النقد الأجنبي إلى وزارة الخزانة.
وقال إن انخفاض قيمة الليرة يجعل الاحتياطيات الأجنبية أكثر قيمة بالعملة المحلية، لكن لا يمكن تسجيل ذلك في خانة الأرباح حتى يتم بيع الاحتياطيات.