ووفقا لتصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية، عن عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني محمود محمد فإن وفد التيار الصدري الذي زار أربيل واجتمع بالحزب الديمقراطي الكردستاني أكد على تشكيل "حكومة الأغلبية بمشاركة الكتل الفائزة".
وقال: "الحزب الديمقراطي الكردستاني اجتمع مع وفد التيار الصدري الذي يزور أربيل حاليا لبحث عدد من الملفات السياسية وتشكيل الحكومة"، مؤكدا أن التيار الصدري يرى أن يتم تشكيل الحكومة القادمة من الأحزاب الفائزة "مع وجود معارضة قوية أيضا".
ولفت عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني إلى أن موضوع منصب الرئاسة لم تتم مناقشته مع التيار الصدري.
وقال: "المباحثات، بشأن منصب رئيس الجمهورية، لم تتطرق إليها حتى الآن مع الاتحاد الوطني"، مشيرا إلى أن "الحزب الديمقراطي لديه خصوصية ورؤية في كردستان، وهناك مشروع خاص مع الاتحاد الوطني الكردستاني".
وقال محمود: "هناك تفاهم مع التيار الصدري بخصوص تشكيل الحكومة، وسنعمل خلال الأيام القادمة قبل انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب".
وكان الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر قد دعا إلى الإسراع بتشكيل حكومة أغلبية وطنية، وذلك عقب تصديق المحكمة العليا العراقية على نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
وقال الصدر عبر تويتر "الوطن أمانة في أعناقنا"، وحدد طريقة الحفاظ عليه "بالإسراع بتشكيل حكومة أغلبية وطنية لا شرقية ولا غربية، يضيئ نورها من أرض الوطن وليفيء على الشعب بالخدمة والأمان".
وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، النتائج النهائية للانتخابات العامة العراقية التي جرت في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بعد مراجعة الطعون المقدمة إليها.
وجاءت الكتلة الصدرية التابعة لرجل الدين مقتدى الصدر، في المرتبة الأولى بـ 73 مقعدا، بينما جاء تحالف "تقدم" في المرتبة الثانية بـ 37 مقعدا، تبعه ائتلاف دولة القانون بـ 33 مقعدا، وفاز الحزب الديمقراطي الكردستاني بـ 31 مقعدا ليحتل المركز الرابع.
وعقب إعلان النتائج، أصدرت قوى الإطار التنسيقي ( يضم تحالف "الفتح" وقوى "الدولة الوطنية" بزعامة عمار الحكيم وائتلاف "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي)، وهي الكتل السياسية المعترضة على نتائج الانتخابات، بيانا أعلنت فيه رفضها نتائج الانتخابات، واتهمت المفوضية "بإعداد نتائج الانتخابات مسبقا على حساب إرادة الشعب العراقي".