وأسقطت إيران طائرة الركاب في يناير/كانون الثاني 2020. ولقي جميع من كانوا على متنها وعددهم 176 حتفهم، من بينهم 55 مواطنا كنديا و30 يحملون الإقامة الدائمة بكندا.
ورفعت الأسر الست دعوى مدنية ضد إيران ومسؤولين آخرين، تقول الأسر إنهم يتحملون مسؤولية الحادث.
وقال مارك أرنولد محامي الأسر،
إن فريقه سيسعى إلى مصادرة أصول إيرانية داخل كندا وخارجها. وأضاف أن إيران تمتلك ناقلات نفط في بلدان أخرى، وأن فريقه سيسعى لمصادرة كل ما يمكن مصادرته لسداد مستحقات الأسر.
وأصدر القاضي إدوارد بيلوبابا قرار محكمة العدل العليا في أونتاريو بتاريخ 31 ديسمبر/كانون الأول، وأعلنه أرنولد يوم الاثنين، وفقا لرويترز.
واتهم تقرير أعده فريق بحث جنائي كندي خاص في منتصف 2021 إيران بعدم الكفاءة والتهور في واقعة إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية. وانتقدت إيران التقرير ووصفته بأنه "مسيس للغاية".
وجاء في التقرير أنه رغم أن إسقاط طائرة الخطوط الدولية الأوكرانية في رحلتها رقم 752 لم يكن متعمدا، فإن ذلك لا يعفي المسؤولين الإيرانيين من المسؤولية.
كانت إيران قد أقرت بأنها أسقطت الطائرة بعد قليل من إقلاعها من طهران في يناير/كانون الثاني 2020، وأرجعت ذلك إلى "خطأ كارثي" من جانب قوات كانت في حالة تأهب قصوى خلال مواجهة مع الولايات المتحدة.