وارتفع سعر الغاز تسليم الشهر التالي في مركز "تي تي إف" الهولندي، وهو معيار أوروبي لتداول الغاز الطبيعي، بنحو 5% بحلول الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت لندن اليوم الأربعاء، حيث وصل السعر إلى 93.3 يورو للميغاواط/ الساعة.
كما ارتفعت أسعار عقود التسليم في مارس/ آذار وأبريل/ نيسان بنسبة 5% يوم الأربعاء، وفقا لما ذكرته بورصة "إنتركونتننتال" في نيويورك. في غضون ذلك، ارتفع السعر الأوروبي اليومي إلى 94 يورو لكل ميغاواط/ ساعة، بحسب بيانات "رويترز".
في حين أن الأسعار بعيدة كل البعد عن مستوى الذروة الذي سجلته عند 182.3 يورو في الشهر الماضي، إلا أن نشاط الأسعار، اليوم الأربعاء، يمثل ارتفاعا كبيرا من نهاية عام 2021، عندما انخفضت الأسعار إلى ما دون 70 يورو لكل ميغاواط/ ساعة.
كما ارتفعت أسعار الطاقة الأساسية في ألمانيا، اليوم، بنسبة تزيد على 50%، في حين ارتفعت أسعار الطاقة الفرنسية بنسبة 17% خلال التعاملات المبكرة، وفقا لـ"رويترز".
ويأتي ذلك بعد أن صعدت أسعار الغاز القياسية الأوروبية بنسبة 30%، يوم الثلاثاء، وسط مخاوف من شتاء بارد وانخفاض مخزونات الغاز وتراجع الإمدادات إلى أوروبا.
على مدار عام 2021 بأكمله، ارتفعت أسعار الغاز بالجملة في أوروبا بأكثر من 400%، مسجلة أرقاما قياسية جديدة.
تحت رحمة روسيا والظروف
في تقرير لشبكة "سي إن بي سي"، قال أولي هانسن، رئيس إستراتيجية السلع في "ساكسو بنك" إن أسعار الغاز في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة لا تزال "تحت رحمة الطقس ووتيرة الشحنات وروسيا".
وأضاف هانسن: "في يناير، استأنف سعر الغاز صعوده مرة أخرى مع احتمال برودة الطقس الذي أدى إلى زيادة الطلب على التدفئة في ظل إمدادات منخفضة للغاية".
من الصعب تحديد ما إذا كانت روسيا تعمد إلى إبقاء الإمدادات منخفضة بسبب التأخير في الموافقة على خط أنابيب "التيار الشمالي 2" وأزمة الحدود الأوكرانية، بحسب التقرير. يرى خبراء أن تشغيل المشروع الضخم سيكون من شأنه تأمين إمدادات ضخمة وموثوقة للأوروبيين.
أكدت روسيا وقادة أوروبيون مرارا، أن موسكو تفي بتعاقداتها. على أي حال، وبعيدا عن الموردين، تسلط الأزمة الضوء على سياسات الطاقة والتخزين الفاشلة في أوروبا والمملكة المتحدة.
جعل هذا الفشل المنطقة تعتمد بشكل كبير على واردات الغاز، لا سيما بالنظر إلى المستوى غير الموثوق به لتوليد الطاقة من المصادر المتجددة.
وارتفعت أسعار عقود الغاز الطبيعي تسليم الشهر التالي في المملكة المتحدة بنسبة 6% تقريبا، اليوم الأربعاء، وزادت عقود التسليم لشهر أبريل/ نيسان بنسبة تزيد على 7%.
في غضون ذلك، ارتفعت الأسعار اليومية في نقطة التوازن الوطنية، المعيار البريطاني لتداول الغاز الطبيعي، بأكثر من 10% إلى حوالي 2.25 جنيه إسترليني لكل وحدة حرارية.
تعتمد المملكة المتحدة بشكل خاص على الغاز الطبيعي كمصدر للطاقة، مع أكثر من 22 مليون أسرة متصلة بشبكة الغاز في البلاد.
أكبر مصدر منفرد للغاز في البلاد هو الجرف القاري البريطاني، والذي شكل نحو 48% من إجمالي الإمدادات في عام 2020. ومع ذلك، فإنه مصدر ناضج، ما يعني أنه يجب تدعيمه بالغاز المستورد من الأسواق الدولية.
تضع المملكة المتحدة قيودا على قدرة الموردين لفرض رسوم على المستهلكين مقابل الطاقة، مع مراجعة الحكومة للحدود القصوى للأسعار كل ستة أشهر. المراجعة القادمة ستكون في فبراير/ شباط.
متحدثًا في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء، قال رئيس الوزراء بوريس جونسون إن الحكومة "لا تستبعد" إجراءات مثل التخفيضات الضريبية للحفاظ على استقرار أسعار الطاقة، على الرغم من أنه شكك في فعالية مثل هذه الخطوة.