وقال الدبيبة في تصريحات مع قناة التلفزيون العربي، إنه "سيتقدم إلى الانتخابات مثل بقية المرشحين إذا كان لديه حظوظ وشعبية"، مؤكدا أنه إذا لم تكن لديه حظوظ لن يتقدم.
وأوضح أن "الأهم هو نجاح العملية الانتخابية والديمقراطية في ليبيا"، مؤكدا أن "ليبيا لا يمكن أن تصل إلى بر الأمان إلا بانتخابات حقيقية وشاملة، ولا بد من استيفاء المستلزمات الانتخابية".
وأضاف أن "هذه المتطلبات واضحة جدا وهي ثلاث مراحل، ويجب أن يكون لدينا قاعدة دستورية أو دستور عليه توافق عام من فئات الشعب"، بحسب تعبيره.
وأكد الدبيبة أن "العملية الانتخابية لا بد أن تكون واضحة ومريحة للبدء في البرامج الانتخابية وتجهيز صناديق الاقتراع وحمايتها، لافتا إلى أن المرحلة الثالثة هي ضمان القبول بنتائج الانتخابات"، على حد قوله.
وعلق مجلس النواب الليبي، مساء الاثنين الماضي، جلسة الاستماع لرئيس المفوضية العليا للانتخابات وأعضاء المفوضية حول العملية الانتخابية، دون تحديد موعد جديد للاستحقاق الانتخابي الذي كان مقررا عقده يوم 24 ديسمبر/ كانون الأول المنصرم.
وأكدت الجلسة، بحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، على ضرورة تواصل المفوضية العليا للانتخابات مع كافة الجهات والأجهزة المعنية بالعملية الانتخابية من أجل إزالة القوة القاهرة وتحديد موعد جديد للانتخابات، داعيا إياها لتقديم مقترح جديد لمجلس النواب في اقرب الآجال.
وقال رئيس المفوضية الليبية عماد السايح، إنه تم تحديد يوم 24 يناير / كانون الثاني موعدًا للانتخابات بناءً على المدة المطلوبة قانونياً وهي 30 يوماً من تاريخ فشل العملية الانتخابية.
وأعلن السايح أن المفوضية تلقت تهديدات باقتحامها في حال صدور القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية بأسماء معينة.
وقال السايح في إحاطة أمام البرلمان حول فشل إجراء الانتخابات الليبية في موعدها: "الرسائل التي وصلت لنا أننا في حالة صدور القائمة بأسماء معينة سيتم اقتحام المؤسسة وإيقاف العملية كاملة".
وأضاف: "كنت أتوقع من مجلس النواب إصدار بيان يدين الاعتداء، ولكن لم يحدث ولا حتى المجلس الرئاسي أدان محاولة الاقتحام ولا الحكومة".
وكانت الانتخابات مقررة في 24 ديسمبر لكنها تأجلت بسبب خلافات على القواعد الأساسية الحاكمة لها ومنها أهلية المرشحين ودور القضاء في الطعون.