وقالت اللجنة، في بيان، حصلت سبوتنيك على نسخة منه، إن لجنة خارطة الطريق التقت ستيفاني وليامز وكذلك رئيس بعثة الأمم المتحدة عن ليبيا زينينغا والوفد المرافق لهما، مشيرة إلى أنهم استعرضوا طبيعة عمل اللجنة ومهامها.
وأضاف البيان أن "اللجنة أحيطت علما بلقاءات المستشارة ورئيس البعثة مع الأطراف الداخلية والدولية المختلفتة"، لافتا إلى أن وليامز وزينينغا أكدا دعمهما الكامل للجنة لتوجهها نحو إعداد خارطة طريق ترتكز على المسار الدستوري لإنهاء المراحل الانتقالية.
وكانت وليامز، اعتبرت الانتخابات في ليبيا السبيل الوحيد للوصول إلى تحقيق السلام في هذا البلد. وقالت إنها "التقت في طرابلس الغرب، رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، وناقشت معه التقدم المحرز في تنفيذ العملية الانتخابية".
كما التقت زليامز بعدد من ممثلي تنسيقية الأحزاب والتكتلات الذين طالبوا بعدم الالتفاف على إرادة 2.8 مليون ليبي تسجلوا للتصويت، مجددة التأكيد على أن الأمم المتحدة ستقف إلى جانب الشعب الليبي في مطالبته بعملية انتخابية لإنهاء الفترة الانتقالية الطويلة.
وعلق مجلس النواب الليبي، مساء الاثنين الماضي، جلسة الاستماع لرئيس المفوضية العليا للانتخابات وأعضاء المفوضية حول العملية الانتخابية، دون تحديد موعد جديد للاستحقاق الانتخابي الذي كان مقررا عقده يوم 24 ديسمبر/ كانون الأول المنصرم.
وأكدت الجلسة، بحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، على ضرورة تواصل المفوضية العليا للانتخابات مع كافة الجهات والأجهزة المعنية بالعملية الانتخابية من أجل إزالة القوة القاهرة وتحديد موعد جديد للانتخابات، داعية إياها لتقديم مقترح جديد لمجلس النواب في أقرب الآجال.
وكان رئيس المفوضية الليبية عماد السايح، قال إنه تم تحديد يوم 24 يناير / كانون الثاني موعدًا للانتخابات بناءً على المدة المطلوبة قانونياً وهي 30 يوماً من تاريخ فشل العملية الانتخابية.
وأعلن السايح أن المفوضية تلقت تهديدات باقتحامها في حال صدور القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية بأسماء معينة. وقال السايح في إحاطة أمام البرلمان حول فشل إجراء الانتخابات الليبية في موعدها: "الرسائل التي وصلت لنا أننا في حالة صدور القائمة بأسماء معينة سيتم اقتحام المؤسسة وإيقاف العملية كاملة".
وكانت الانتخابات مقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول، لكنها تأجلت بسبب خلافات على القواعد الأساسية الحاكمة لها ومنها أهلية المرشحين ودور القضاء في الطعون.