وتابع، في مقابلة مع راديو "سبوتنيك": "كل طرف يمسك بخيط واحد فقط، وبالتالي لا يمكن تحديد العملية السياسية بشكل عام ولا حتى التنبؤ بمستقبل المرحلة المقبلة".
وأوضح زهيو أن العملية السياسية في ليبيا متشابكة وبها أطراف كثيرة كل منها يمتلك أوراقه الخاصة، ولذلك يمكن القول أنه لا توجد جهة واحدة في ليبيا تمتلك كل الأوراق.
وتابع: "في الموقف الحالي كل الاحتمالات مفتوحة وننتظر ما ستسفر عنه الجلسة القادمة لمجلس النواب الليبي وما يمكن أن تقدمه المفوضية العليا للانتخابات من تعديلات وإجراءات لإزالة "القوة القاهرة" التي حالت دون إجراء الانتخابات في موعدها السابق".
الاتفاق على موعد جديد للانتخابات ربما يكون السيناريو الأقرب إلى التحقيق.
وقال المرشح الرئاسي الليبي: "العملية الانتخابية كانت محفوفة بالمخاطر منذ بدايتها لأن الموعد تم تحديده بواسطة لجنة الحوار التي لم توفق في إصدار قاعدة دستورية، وهو ما دفع مجلس النواب منفردا لإصدار القوانيين وهو ما احتج عليه مجلس الدولة واعتبره خارج إطار الاتفاق السياسي.
وقال: تضارب بعض المواد في القوانين عكر صفو العملية الانتخابية مما جعلنا اليوم أمام إشكالية حقيقية نحتاج إلى معالجتها.
ما هي القوة القاهرة التي عطلت إجراء الانتخابات الليبية؟
أوضح المرشح الرئاسي الليبي أن "القوة القاهرة" التي عطلت إجراء الانتخابات الرئاسية الليبية في موعدها تتمثل في عدة نقاط أهمها مسألة الطعون وما شابها من أحكام ترى المفوضية أنها غير منصفة وأن هناك سوء في تفسير القانون رقم 1 لسنة 2021، بصورة جعلت القضاء يعيد كل من خرجوا من السباق الرئاسي وبالتالي اعتبرت المفوضية أن هناك خطأ صدر عن أحكام القضاء بهذا الشأن.
أما النقطة الثانية فهي تعارض مواد القانون فيما يتعلق بعملة الطعن في نتائج الانتخابات والخلاف على أحقية الفصل فيه بين القضاء والمفوضية، التي ترى أنها الأحق بالفصل في هذا الأمر لقصر المدة المتاحة للطعن وهي 72 ساعة.
والنقطة الثالثة هي عدم تنسيق عملية تحديد المواعيد فيما يتعلق بموعد الانتخابات وعلاقته بالمواعيد الأخرى المتعلقة بالعملية الانتخابية.
يذكر أن العملية الانتخابية التي كانت محددة يوم 24 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تم تأجيلها بسبب "تهديدات باقتحام مفوضية الانتخابات" إثر خلافات على قواعد إجرائها وأهلية المرشحين ودور القضاء في الطعون الانتخابية.
الانتخابات الرئاسية الليبية
© Sputnik