وقالت وليامز، عبر حسابها على "تويتر"، إنها "التقت في طرابلس الغرب، رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، وناقشت معه التقدم المحرز في تنفيذ العملية الانتخابية".
وأوضحت أنها أعادت "التأكيد على الدعم الكامل من جانب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للجنة، كمؤسسة مستقلة مسؤولة عن العملية الانتخابية"، مؤكدة أن "إجراء انتخابات وطنية شاملة، حرة، نزيهة، وذات مصداقية هو الرد الوحيد الممكن على طلب الشعب الليبي، وكذلك المسار الوحيد الذي يمكن سلوكه نحو السلام والاستقرار في ليبيا".
كما التقت زليامز بعدد من ممثلي تنسيقية الأحزاب والتكتلات الذين طالبوا بعدم الالتفاف على إرادة 2.8 مليون ليبي تسجلوا للتصويت، مجددة التأكيد على أن الأمم المتحدة ستقف إلى جانب الشعب الليبي في مطالبته بعملية انتخابية لإنهاء الفترة الانتقالية الطويلة.
وشددت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، على الحاجة إلى بذل جهود حازمة للمضي قدماً في تحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية.
وعلق مجلس النواب الليبي، مساء الاثنين الماضي، جلسة الاستماع لرئيس المفوضية العليا للانتخابات وأعضاء المفوضية حول العملية الانتخابية، دون تحديد موعد جديد للاستحقاق الانتخابي الذي كان مقررا عقده يوم 24 ديسمبر/ كانون الأول المنصرم.
وأكدت الجلسة، بحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، على ضرورة تواصل المفوضية العليا للانتخابات مع كافة الجهات والأجهزة المعنية بالعملية الانتخابية من أجل إزالة القوة القاهرة وتحديد موعد جديد للانتخابات، داعية إياها لتقديم مقترح جديد لمجلس النواب في أقرب الآجال.
وكان رئيس المفوضية الليبية عماد السايح، قال إنه تم تحديد يوم 24 يناير / كانون الثاني موعدًا للانتخابات بناءً على المدة المطلوبة قانونياً وهي 30 يوماً من تاريخ فشل العملية الانتخابية.
وأعلن السايح أن المفوضية تلقت تهديدات باقتحامها في حال صدور القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية بأسماء معينة.
وقال السايح في إحاطة أمام البرلمان حول فشل إجراء الانتخابات الليبية في موعدها: "الرسائل التي وصلت لنا أننا في حالة صدور القائمة بأسماء معينة سيتم اقتحام المؤسسة وإيقاف العملية كاملة".
وأضاف: "كنت أتوقع من مجلس النواب إصدار بيان يدين الاعتداء، ولكن لم يحدث ولا حتى المجلس الرئاسي أدان محاولة الاقتحام ولا الحكومة".
وكانت الانتخابات مقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول، لكنها تأجلت بسبب خلافات على القواعد الأساسية الحاكمة لها ومنها أهلية المرشحين ودور القضاء في الطعون.