وقالت خدمة الاتصالات الحكومية في بيان، إن الغرض من هذه الخطوة هو تمهيد الطريق لحل دائم لمشاكل إثيوبيا بطريقة سلمية وغير عنيفة، وفقا لما نقلت وسائل إعلام محلية.
وأضافت أن "مفتاح الوحدة الدائمة هو الحوار، حيث تعتقد الحكومة بشدة أن مشاكل إثيوبيا بحاجة إلى المعالجة بأسلوب حواري شامل".
وضمت القائمة التي أعلنتها خدمة الاتصالات، العديد من الأعضاء البارزين في جبهة تحرير تيغراي الشعبية، بالإضافة إلى زعماء المعارضة البارزين من عرقيتي أورومو والأمهرة.
وأشار البيان إلى أن العفو عن بعض السجناء جاء بغرض تحسين الوضع السياسي، وكذلك لإنجاح الحوار الوطني، معربة عن أملها في أن يقدموا مساهمة أفضل للبلاد والشعب.
اشتعل صراع ضاري بين الحكومة المركزية في أديس أبابا وقوات جبهة تيغراي الحاكمة للإقليم الشمالي، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2020، وتوسعت دائرة القتال في الأشهر الأخيرة وتفاقمت الأزمة الإنسانية في البلاد إثر ذلك.
ولفتت الأزمة في إثيوبيا انتباه المجتمع الدولي نظرا لتعدد التقارير حول وقوع جرائم ضد الإنسانية وفي ظل تفاقم أزمة المهاجرين. وتسبب الصراع في مقتل الآلاف ونزوح الملايين.
في الأسابيع القليلة الماضية، أعلنت الأطراف المتحاربة وقف إطلاق النار، بعدما كانت قوات تيغراي في طريقها نحو العاصمة، حيث أعلن الجيش الوطني تحقيقه سلسلة انتصارات أدت إلى وقف الهجوم وشل قدرات المتمردين.
ودعا رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إلى حوار شامل ومصالحة وطنية لإنهاء الصراع الذي شهدته البلاد.