وبحسب الإعلام، "ألقت شرطة ميامي القبض على المتهم البالغ من العمر 32 عاما، في منزله، بعد أن استهدف امرأة من مدينة كانساس سيتي كانت تزور شاطئ "ساوث بيتش" في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي".
ومثل المتهم، أمس الجمعة، أمام قاضية دائرة ميامي ديد ماريسا تينكلر مينديز، ويواجه تهمة "السطو بالاعتداء والضرب".
وقال المحققون لوسائل إعلامية إن "المتهم اعترف بالجريمة، لكن هذا ليس الادعاء الوحيد المثير للقلق الذي يواجهه، فقد تلقى قسم التحقيقات الجنائية في إدارتهم شكاوى مختلفة من نساء مختلفات أبلغن عن سلوك المدعى عليه الغريب والمثير للقلق".
وذكر تقرير الشرطة أن المتهم معروف "بملاحقة الإناث من أجل ممارسة الجنس أو مواعدتهن، حتى بعد أن نصحوه بالتوقف عن ذلك في مناسبات متعددة".
وللمتهم الذي لا يزال محتجزا في السجن من دون سند بسبب تعليق الهجرة، صيتا ذائعا في لبنان بقضايا التحرش وفي جعبته أكثر من 50 تحرشا بنساء لفظيا أو جسديا أو جنسيا ولكن اللافت أنه أفلت من جميع الادعاءات.
وفور انتشار الخبر نشر موقع "شريكة ولكن" المناصر لقضايا النساء عبر حسابه في "تويتر" عدة تغريدات قال فيها: "إلقاء القبض على المتحرش م. ح بتهمة تحرش واعتداءات على النساء في ولاية ميامي الأمريكية بعد أن كافأه لبنان ومنحه تغطيات سياسية برأته من أفعاله".
وأضاف: "م. ح نجا بجرائمه أكثر من عشرات المرات وتمكن من السفر إلى الخارج. والمتهم م.ح، هو لاعب كرة طائرة ومدرب رياضي، كان يستغل موقعه ليتحرش ويعتدي على الفتيات في الأندية الرياضية التي كان يعمل فيها وطُرد بسبب سلوكه عدة مرات".
وأشار الموقع في تغريدة ثالثة أن المتهم " كان يترصد الطالبات في محيط عدة جامعات في بيروت والشمال، وصولاً للمقاهي والمطاعم في بيروت والبترون، كما لم يتوان عن التحرش بالفتيات في الساحات العامة خلال التحركات الاحتجاجية في 17 تشرين الأول/ أكتوبر".
وختم: "كالعادة يفشل القضاء اللبناني والسلطات الأمنية، بسبب الهيمنة الذكورية والتدخلات السياسية، بإحقاق العدالة للنساء والفتيات في لبنان اللواتي غالبا ما ينتظرن، إن كنّ محظوظات، أن ينلن هذه العدالة من خارج وطنهن".
وفي هذا السياق، قالت الناشطة والصحفية النسوية، علياء عواضة، لـ "سبوتنيك" إنه "من دون أدنى شك، تستشري الوسائط والفساد في لبنان على كل المستويات، ومن المعروف أن م. ح كان مدعوما من أشخاص حرصوا على عدم توقيفه بقضايا التحرش بالرغم من بلاغات قدمت من عشرات النساء ضده".
وأضافت أن "العامل المساعد له للإفلات من العقاب حينها هو عدم وجود قانون واضح يجرم التحرش في لبنان، ولكن منتصف السنة الماضية تم إقرار قانون التحرش، الذي ترجم عبر عدة قضايا رأي عام تم التعامل معهم بشكل جدي من قبل السلطات".
وتأسفت عواضه عن "عدم تحرك القضاء اللبناني في قضية م. ح"، ولكنها تؤكد أنه بالنسبة لهم "سجن م. ح وتوقيفه داخل الولايات المتحدة حدث إيجابي يعطي القليل من حقوق الناجيات اللواتي كانوا ضحايا له".
وأكدت أنه في حال "عودة المتهم إلى لبنان وفي ظل قانون التحرش الحالي وفي حال قرر الناجيات رفع شكوى جماعية ضده، لن يكون من السهل على المتهم الهروب والإفلات من المسؤولية".
وختمت عواضة: "للأسف في لبنان القضايا تبنى على أساس الوسائط والانتماءات الطائفية وغيرها، ولكن من دون أدنى شك وبالرغم من الخروقات أتمنى أن نستكمل ونتابع محاسبة المتحرشين".