ووفقا لبيان نشره نادي الأسير الفلسطيني عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فقد أكد استمرار مقاطعة المعتقلين الإداريين للمحاكم الإسرائيلية، لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري.
ولفت النادي إلى أن السلطات الإسرائيلية وإدارات السجون التي يوجد فيها المعتقلون الإداريون، تتذرع بأن هؤلاء المعتقلين "لهم ملفات سرّية لا يمكن الكشف عنها مطلقًا؛ فلا يعرف المعتقل ولا حتى محاميه التهمة الموجهة إليه ولا مدة حكمه".
وقد أصدر المعتقلون الإداريون بيانا مع استمرار مقاطعتهم للمحاكم الإسرائيلية، اعتبروا فيه أن "المحاكم العسكرية الإسرائيلية جزءاً مهماً لدى الاحتلال في منظومته لقمع كل قوى شعبنا الحيَّة، بل ومحاصرة وسلب ونهب كل حق فلسطيني، ومنها حق الفلسطيني في حريته، بل كانت تلك المحاكم أداة همجية عنصرية قضمت مئات السنوات من أعمار أبناء شعبنا تحت مطرقة الاعتقال الإداري، عبر محاكم صورية وشكلية مقررة نتيجتها مسبقاً من قبل قائد المنطقة العسكري، وزاد تغوّل هذه السياسة ضد الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى وعموم كوادر ونشطاء شعبنا تحت مبررات واهية ولأهداف تطال كسر إرادتنا وكي وعي الفلسطيني".
ودعا المعتقلون في بيانهم، الفلسطينيين بكل مكوناتهم "الوطنية والإسلامية والنقابات والاتحادات الطلابية والعمّالية والمهنية والحِرَاكات المختلفة للاستعداد الكامل ودعم خطوتنا على اعتبارها مشروعاً وطنياً، تستهدف صد هجمة المحتل ورفع يده المُسلَّطة عبر الاعتقال الإداري والتي باتت تستهدف أي حراك أو كلمة أو وقفة شعبية وجماهيرية تُناهض الاحتلال".