ودعا المكتب التنفيذي لحركة النهضة التونسية، في بيان له، إلى المشاركة بكثافة في مظاهرات مرتقبة يوم 14 يناير/ كانون الثاني الجاري رفضا للقرارات التي يتخذها الرئيس قيس سعيد منذ شهور.
وقالت الحركة إن "البحيري والبلدي محتجزان قسريا خارج إطار القانون، وفي غياب أي إذن قضائي"، مستنكرة استمرار ما سمتها "حملات التشويه ومحاولات تطويع السلطة القضائية عبر الدعوات لحل المجلس الأعلى للقضاء والسيطرة على القضاء بالمراسيم الرئاسية، بدعوى الإصلاح".
ودعت النهضة، في بيانها، إلى مقاطعة الاستفتاء الإلكتروني الذي دعا إليه الرئيس قيس سعيد، معتبرة ذلك "مواصلة للانحراف بالسلطة وتركيزا للحكم الفردي وضربا لآليات العمل الديمقراطي".
وكان وزير الداخلية التونسي توفيق شرف كشف، الاثنين الماضي، عن الأسباب التي أدت إلى توقيف المسؤول في حزب "النهضة"، وزير العدل السابق نور الدين البحيري.
وقال إن "قرارات الإقامة الجبرية تستند إلى نصوص قانونية، مع وجود محاضر مضمنة بمحاضر بحث لوجود شبهات جدية وأبحاث عدلية جراء تقديم جوازات سفر وبطاقات تعريف وطنية بطريقة غير قانونية، بحسب صحيفة "الصباح نيوز" التونسية.
وأشار الوزير إلى وجود تحركات أسماها بالـ"مشبوهة"، بالإضافة إلى "أمور تدبر تمس من الأمن القومي مع وجود شبهة إرهاب في الملف"، مؤكدا على أنه "كان لزاما أن أكون في مستوى الأمانة".
ولفت وزير الداخلية التونسي إلى أنه قام بإعلام النيابة العمومية واتصل بوزارة العدل "لكن الأمور والإجراءات القضائية تعطلت أياما كثيرا دون مبرر"، ما دفعه لتطبيق الأمر القاضي بتطبيق الإقامة الجبرية.
وألقت السلطات الأمنية التونسية، الشهر الماضي، القبض على نور الدين البحيري، القيادي في حركة النهضة ووزير العدل السابق في 2011.