وقالت قناة "نسمة" التونسية إن التهديد بتنفيذ الإضراب جاء على خلفية عدم إتمام التفاوض في النقاط العالقة الصادرة بلائحة مؤتمر الجامعة العامة للكهرباء والغاز في تونس.
وتتمثل النقاط العالقة في الصرف الفوري لمنحة الاقتصاد والتصرف ومراجعة معايير احتسابها، والتسريع في فتح باب المفاوضات الاجتماعية بجانبيها المالي والترتيبي على أن تكون قطاعية.
وطالبت جامعة الكهرباء والغاز بسحب قانون 2019 المتعلق بتحفيز الاستثمار وخاصة الفصول المنقحة لقانون 2015، للطاقات المتجددة مع تمسكهم بعدم ربط المحطات الخاصة لإنتاج الكهرباء في المحطات الكهربائية.
في سياق متصل، يطالب نقابيو الكهرباء والغاز بتفعيل التدرج الآلي بربط عدد سنوات الأقدمية بعدد الدرجات، إضافة إلى تفعيل النقاط العالقة في المفاوضات الترتيبية في أجل أقصاه مارس/آذار 2022.
ويأتي من بين مطالب النقابيين المطروحة أيضا تعميم لباس الشغل، وتوفير وسائل الوقاية وإصدار الأمر المنظم للخطط والرتب الوظيفية ومراجعة الهيكل التنظيمي وتسوية ملف أعوان الحراسة.