وحسب تصريحات لإذاعة موزاييك، قالت موسي: "السلطة السياسية تتدخل في الخط التحريري للإعلام العمومي من خلال صنصرة بعض البرامج وتحديد ترتيب الأخبار في النشرات الرئيسية".
واعتبرت أن الحديث عن "حرية الإعلام ما بعد 2011 إلى اليوم هي كلمة حق أريد بها باطل"، حسب تعبيرها.
تصريحات موسي جاءت على هامش ندوة عقدها الحزب الدستوري الحر، وكان موضوعها "الانتقال الإعلامي في تونس ما بعد الثورة".
وتساءلت رئيسة حزب الدستوري الحر التونسي، عن "مدى حيادية المؤسسات الإعلامية التونسية خصوصا منها تلك التي ثبت مشاركة ممولين أجانب في رأس مالها، وعن مدى تثبت هيئة الاتصال السمعي والبصري من مثل هذه التمويلات ومصادر التمويل عموما قبل إسناد إجازة البث".
وتحدثت موسي عن ما وصفته بـ "التمويلات بالميارات"، مؤكدة أن "مؤسسات الإعلام الجمعياتي" تحظى بمثل تلك التمويلات.
وأكدت أن حزبها قد دخل إلى بعض السفارات و"اكتشف أنها تخصص مليارات لتمويل هذه المؤسسات".
وألمحت السياسية التونسية إلى وجود عوامل تتحكم في حجم تلك التمويلات، مشيرة إلى أن منها، "سبر الآراء ونسب المشاهدة هما المتحكم في توزيعها".
وأشارت رئيسة حزب الدستوري الحر، إلى أن حزبها يمتلك رؤية "لتنظيم الإعلام تنطلق باعادة النظر في القوانين الأساسية للإعلام ونظام التأجير والانتداب وتوزيع الإشهار وغيرها من أجل إعلام حر ومسؤول"، حسب تعبيرها.