وحسب بيان نشره تجمع المهنيين السودانيين عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أكد التجمع رفضه للدعوة، مشددا على أن الحل يكمن في "إسقاط سلطة المجلس العسكري وانتزاع سلطة الشعب المدنية الكاملة".
وقال البيان: "اطلعنا على بيان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة يونيتامس السيد بريتس فولكر، والذي يعلن فيه عن ما سماه مشاورات لحوار وعملية سياسية بين أصحاب المصلحة السودانيين، ونؤكد رفضنا التام لهذه الدعوة".
وعلل التجمع رفضه دعوة الأمم المتحدة بأنها "تسعى للدفع تجاه التطبيع مع مجرمي المجلس العسكري الانقلابي وسلطتهم الفاشية".
وأوضح بيان تجمع المهنيين السودانيين أن الشعب السوداني "أعلن بوضوح أن الطريق لحل الأزمة السودانية يبدأ بإسقاط المجلس العسكري الانقلابي بشكل تام، وتقديم عضويته للعدالة الناجزة على ما اقترفوه من مذابح ومجازر بحق الشعب السوداني المسالم الأعزل في محاكم خاصة".
واستنكر البيان ما وصفها بـ "تحركات السيد فولكر منذ فترة"، مؤكدا أنها "مثيرة للجدل ومفارقة للمهام الموكلة للبعثة التي يقودها".
ودلل على ذلك بأن فولكر "سعى سابقاً لتثبيت وحشد الدعم لاتفاق الخنوع الانقلابي بين السفاح البرهان والدكتور عبد الله حمدوك، وباءت مساعيه بالفشل الذريع ودحر شعبنا الثائر الاتفاق وعراه كمحاولة لشرعنة وتعضيد انقلاب 25 أكتوبر 2021"، على حد تعبير البيان نصا.
ولفت البيان إلى أن "ممارسات السيد فولكر تخالف أسس ورسالة المنظمة الدولية في دعم تطلعات الشعوب في الحرية والسلم والعيش الكريم، وحريٌ به الآن الإصغاء جيداً لأهداف شعبنا الأبي وقواه الثورية في الحكم الوطني المدني الكامل وهزيمة آخر معاقل الشمولية".
وختم تجمع المهنيين السودانيين بيانه بتاكيده على "تمسكه الصميم باللاءات المعلنة من قبل القوى الثورية الحية، (لا تفاوض، لا شراكة، لا شرعية)، وتبنيه القاطع للأدوات المتنوعة التي أشهرها شعبنا في المقاومة السلمية حتى انتزاع سلطة الشعب المدنية الخالصة وتأسيسها على الشرعية الثورية، والتي تتيح العمل الدؤوب لتفكيك الشمولية وسيطرة الطفيليين على موارد بلادنا الغنية، وإرساء دعائم التحول المدني ديمقراطي وبناء سودان الحرية والسلام والعدالة".
يشار إلى أن الأمم المتحدة كانت قد أعلنت، أمس السبت، نيتها القيام بدعوة الفرقاء اللبنانيين للحوار بهدف إنقاذ التحول الديمقراطي الهش في البلاد.
وأوضح بيان أصدره مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان فولكر بيترس، أن هذا الحوار التي ستقوده الأمم المتحدة يسعى إلى الوصول لمسار مستدام نحو الديمقراطية والسلام في البلاد.