ومن المقرر أن يضيف مصرف "جيه بي مورغان" الاستثماري العالمي مصر – التي تمتلك 26 مليار دولار من السندات الحكومية المؤهلة - إلى مجموعة من المؤشرات هذا الشهر، ما يهيئ السوق لاستقبال تدفقات نقدية من مديري الأصول السلبيين.
انجذب المستثمرون بالفعل إلى أسعار الفائدة الحقيقية التي تقدمها مصر، والتي تحتل المرتبة الأعلى في العالم بعد تعديلها وفقا للتضخم (طرح معدل الفائدة من التضخم). الاستثمار السلبي هو إحدى استراتيجيات الاستثمار طويلة الأجل.
مع تعثر أسواق السندات العالمية بسبب تبني مجلس الاحتياطي الفيدرالي نهجا متشددا، تبدو مصر وكأنها نقطة مضيئة للمستثمرين، بحسب وكالة "بلومبيرغ".
سجلت السندات المحلية مستوى عائد حقيقي نسبته 1.7% منذ ديسمبر/ كانون الأول، مما يجعلها واحدة من عدد قليل من الأسواق الناشئة التي قدمت أداء إيجابيا.
تقول شركتا إدارة الأصول "باينبريدج إنفستمنتس" و"رينايسانس كابيتال إنهما تتوقعان استمرار الأداء القوي لسوق السندات المصري، وتحقيق عائد من رقمين في عام 2022.
يضاف ذلك إلى عائد العام الماضي البالغ 13%، والذي كان ثاني أفضل أداء في العالم، ويقارن بمتوسط خسارة بلغت 1.2% لسندات الأسواق الناشئة المحلية.
قد تسجل السندات بالعملة المحلية لمصر عائدا نسبته 17% هذا العام، وفقا لأندرس فيرجمان، مدير الأصول لدى "باينبريدج"، والذي قال "إن عملية خفض التضخم لا تزال سليمة وسعر الصرف قيم بشكل عادل".
على المدى الطويل، كان أداء سوق السندات في مصر أفضل، وحققت ديونها المحلية عائدا قدره 156% بالدولار على مدى السنوات الخمس الماضية، حيث اجتذبت الإصلاحات بموجب اتفاقات مع صندوق النقد الدولي وتمويل من دول الخليج العربية التدفقات النقدية.
يقارن هذا الأداء الاستثنائي بعائد بلغ 26% لمؤشر "بلومبيرغ" للأسواق الناشئة، ويتفوق حتى على مؤشر "إس آند بي 500" الأمريكي، الذي حقق عائدا نسبته 133%.
السندات الدولارية لمصر هي قصة أخرى مختلفة، حيث تتحمل هذه الديون بالعملة الصعبة وطأة المخاطر الناجمة عن ارتفاع عوائد سندات الخزانة والعجز في البلاد.
بعدما خسر المستثمرون 8% العام الماضي، يطالبون الآن بعلاوة إضافية للاحتفاظ بالديون المصرية الدولارية، والتي يبلغ العائد عليها حاليا 593 نقطة أساس مثل العراق لكن أعلى من دول مثل الجابون وباكستان.
ومع ذلك، فإن سندات العملة المحلية للبلد تخالف الاتجاه العالمي للعوائد السلبية، حيث لا يزال التضخم أقل من سعر الفائدة لدى البنك المركزي. ويبلغ سعر الفائدة الحقيقي في مصر - الفرق بين معدل العائد على الودائع والتضخم - 2.35%، مقارنة مع سالب 6.55% في الولايات المتحدة.
قال جيم بارينو، رئيس قسم ديون الأسواق الناشئة في "شرودرز" لإدارة الأصول، ومقرها نيويورك: "مع ارتفاع معدلات الفائدة الحقيقية، لا نعتقد أن رفع الاحتياطي الفيدرالي للفائدة الأمريكية بشكل متواضع هذا العام، سيكون محركا رئيسيا للسندات المصرية، وستظل القدرة على احتواء التضخم نسبيا أمرا أساسيا".