وذكر تلفزيون "الجديد" أن النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، أصدر مذكرة منع من السفر (عبر الطرق البرية أو البحرية أو الجوية) بحق رياض سلامة حاكم مصرف لبنان.
وأوضح التلفزيون الذي نشر نص المذكرة عبر موقعه الإلكتروني، أن القرار جاء بناء على شكوى مقدمة من الدائرة القانونية لمجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام"، ممثلة في اثنين من المحامين.
وحملت المذكرة المنشورة اسم وزارة العدل، ويظهر أنها موجهة من طرف النيابة العامة الاستئنافية إلى جانب المديرية العامة للأمن العام، وتحمل عنوان "تعميم منع سفر حاكم مصرف لبنان".
وجاء في نص المذكرة: "نطلب إنفاذ قرار منع السفر بحق حاكم مصرف لبنان السيد رياض توفيق سلامة عبر كافة الحدود والمعابر البرية والبحرية والجوية لمقتضيات قضائية".
وأرجعت المذكرة أسباب المنع إلى "ما ورد في معطيات هامة في ملف التحقيق الأولي في قرائن وأدلة، لا سيما الشكوى المقدمة من محامي الدائرة القانونية لمجموعة الشعب يريد إصلاح النظام".
انطلقت في أوروبا العام الماضي، سلسلة من التحقيقات بشأن الحسابات البنكية لسلامة ونشاطاته المالية في مجموعة من الدول، حيث يواجه تهم تشمل غسل الأموال والتربح. تأتي التحقيقات في وقت يعاني فيه لبنان تدهورا اقتصاديا وانهيارا في قيمة العملة المحلية.