أنباء عن إيقاف إسرائيل قانون منع لم الشمل بعد قرار المحكمة العليا

وأمرت المحكمة العليا الإسرائيلية، وزيرة الداخلية، أييليت شاكيد، "بالتوقف عن حرمان الأزواج الفلسطينيين من حق الإقامة في إسرائيل، وفقا لصحف إسرائيلية".

وقال مراقبون إن "هناك ما يزيد عن 40 ألف فلسطيني ينتظرون لم الشمل مع عائلاتهم"، مؤكدين أن "الكنيست بغالبيته اليمينية يحاول منع ذلك من أجل الحفاظ على يهودية إسرائيل".

وقال القاضي دافنا باراك إيريز، إن "المواد الأساسية للقانون الإداري لا تسمح بتطبيق نص لم يعد موجودا"، مؤكدا أن شاكيد "تحاول تطبيق قانون انتهى العمل به في يوليو الماضي".

وأضاف القاضي إنه "لا يمكن لأي مكتب حكومي أن يبني أفعاله على تشريع مخطط".

وأكد أنه "يجب أن يتم التصرف بموجب القانون كما هو".

يشار إلى أن "الائتلاف الحكومي بقيادة نفتالي بينيت، فشل في 6 يوليو/ تموز في تجديد قانون "المواطنة"، الذي يحظر منح الجنسية للأزواج الفلسطينيين في إسرائيل، والذي عارضته أحزاب المعارضة، بما في ذلك اليمين".

وأكد محمد حسن كنعان، رئيس الحزب القومي العربي، وعضو الكنيست الإسرائيلي السابق، أن "محكمة العدل العليا الإسرائيلية أرغمت وزارة الداخلية التي لم تنجح حتى الآن في تمديد قانون منع لم الشمل، بالنظر في طلبات لم الشمل، في ظل انتهاء فترة القانون وعدم تمديده".

وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، فإن "الحكومة تعمل وكأن القانون لا يزال ساري المفعول"، وأكدت المحكمة أنه "ليس من المعقول أن تحرم عائلات كثيرة من لم الشمل، بسبب عدم تمكن الحكومة من تمرير القانون".

ويرى كنعان أن "الخلاف بين مركبات الحكومة الإسرائيلية والقائمة الموحدة التي لم تقبل بنص القانون حالت دون تمريره، وبسبب مواقف وزيرة الداخلية الإسرائيلية المعروفة بعنصريتها ضد المواطنين العرب رفض نواب القائمة تأييد القانون، رغم محاولات الوزيرة تمريره من خلال أعضاء اليمين الإسرائيلي من المعارضة لكنها لم تفلح حتى الآن".

بدوره قال الدكتور أيمن الرقب، القيادي في حركة فتح إن "قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بالتوقف عن العمل بقانون المواطنة الإسرائيلي الخاص بلم شمل العائلات الفلسطينية المقيمة في فلسطين عام 1948 وهو بالعادي يكون إما زوج فلسطيني من الضفة الغربية متزوج من فتاة من فلسطين عام 1948 أو بالعكس وبالتالي تحتاج للم شمل الأسرة".

وأكد في حديثه لـ "سبوتنيك"، أنه "غالبًا ما يدفع الثمن الأبناء ولا يوجد حلول لهذا الأمر، كان هناك اتفاق عندما شكل الائتلاف الحكومي بين أعضاء الائتلاف والقائمة الموحدة أن يتم الموافقة على إعادة تنفيذ قانون لم شمل العائلات، لكن تم تأجيل ذلك في مماطلات من وزيرة الداخلية والعدل، وشاكيد نفسها".

وأكد أنه "تم تقديم عشرات الآلاف من الطلبات التي لم يقبل منها إلا عدد قليل جدًا، والتوجه لمحكمة العليا للبت في ذلك يعد انقلابا على قرارات الحكومة والكنيست الإسرائيلي، مؤكدًا أن الحكم قد يتم الاستئناف عليه، وعدم تنفيذه يرضي اليمين الإسرائيلي".

وبشأن تأثير القرار على منصور عباس، أكد أنه "سيخوض الائتلاف رغم الفشل الذي يمنى منه في الاتفاقيات مع الائتلاف الحكومي والذي وافق على أن يكون جزءا منه، وفي النهاية هذا الائتلاف سينهار بشكل أو بآخر".

وتابع: "لا أعتقد أن البرلمان سيقوم بتمرير القانون بعد تحويله للقضاء، وهو أعلى سلطة في إسرائيل بالتالي قرارات المحكمة العليا تصبح نافدة إن لم يكن هناك استئناف، وسيصبح الحكم نافدا، ولن يوجد قانون لم الشمل، وسيؤجل عدة شهور حتى يكون هناك تغير".

وأكد أن "هناك ما يزيد عن 40 ألف ينتظرون لم الشمل، وهذا الأمر لا يريده حتى أقصى اليسار في إسرائيل، لأنهم يريدون دولة يهودية، لا يكون فيها أغلبية للعرب، والذين يشكلون الآن ما يزيد عن 20% من السكان".

وقبل أيام أكد موسي راز القائد في حزب ميرتس، "بأنه ورفاقه ينوون التصويت ضد قانون لم الشمل، الذي مررته وزيرة الداخلية، أييلت شاكيد، الأحد الماضي، في اللجنة الوزارية، ويهدف إلى استمرار التمزق في حياة آلاف العائلات الفلسطينية ومنع جمع شملها".