وقال ميقاتي في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء "لا بد أيضا من توضيح ما استجد بالأمس من أمور لها علاقة بالقضاء، وفي هذا السياق أقول ليس صحيحا أننا تدخلنا في عمل القضاء أو في شأن أي قرار يتخذه القضاء".
وأضاف "جل ما شددنا عليه، ليس الدفاع عن أشخاص بل الحفاظ على المؤسسات، واتباع الأصول في التعاطي مع أي مسالة تتعلق بأي أمر قضائي، ومنها ما يتعلق بواقع المصارف انطلاقا من أولوية الحفاظ على حقوق المودعين وفي الوقت نفسه عدم ضرب ما تبقى من مقومات اقتصادية ومالية تُبقي هذا الوطن واقفا على قدميه بالحد الأدنى".
وأضاف "جل ما شددنا عليه، ليس الدفاع عن أشخاص بل الحفاظ على المؤسسات، واتباع الأصول في التعاطي مع أي مسالة تتعلق بأي أمر قضائي، ومنها ما يتعلق بواقع المصارف انطلاقا من أولوية الحفاظ على حقوق المودعين وفي الوقت نفسه عدم ضرب ما تبقى من مقومات اقتصادية ومالية تُبقي هذا الوطن واقفا على قدميه بالحد الأدنى".
وبالإضافة إلى التحقيقات داخل لبنان، يخضع رياض سلامة أيضا لتحقيقات تجريها السلطات في أربع دول أوروبية على الأقل، من بينها تحقيق سويسري في المكاسب التي حققها شقيقه.
وقالت القاضية اللبنانية غادة عون التي تشرف على تحقيق في تصرفات أخرى لحاكم مصرف لبنان أمس الثلاثاء إنها فرضت حظرا على سفره وإن المرحلة التالية ستشمل استدعاءه للاستجواب.
في غضون ذلك، أشار سلامة أمس الثلاثاء إلى أنه ليس على علم بأمر حظر السفر ونفى مزاعم الاختلاس وأمور أخرى تحقق فيها القاضية قائلا إن هذا "جزء من حملة لتضليل الرأي العام".
وكانت صحيفة الأخبار ومنافذ إعلامية أخرى قد ذكرت أن ميقاتي استدعى النائب العام التمييزي غسان عويدات وهدد بالاستقالة إذا استمر القاضي جان طنوس في الضغط على البنوك للحصول على بيانات في إطار تحقيقه.
وكانت صحيفة الأخبار ومنافذ إعلامية أخرى قد ذكرت أن ميقاتي استدعى النائب العام التمييزي غسان عويدات وهدد بالاستقالة إذا استمر القاضي جان طنوس في الضغط على البنوك للحصول على بيانات في إطار تحقيقه.
هذا ويركز التحقيق الذي يجريه طنوس على مزاعم اختلاس ومخالفات أخرى في البنك المركزي تتعلق بمكاسب بلغت حوالي 300 مليون دولار حققتها شركة يملكها رجا، شقيق حاكم مصرف لبنان.