وقال المرباعي في تصريحات لإذاعة "مواوزييك" المحلية، إن البرلمان الإيطالي مده بمعطيات تفيد بتواطئ الإدارات التونسية وصمت السلطات التونسية عن هذه الجرائم، مشيرا إلى أن تقارير قضائية وبرلمانية ومجالس محلية إيطالية تثبت دخول نفايات بطريقة غير نظامية إلى تونس.
وأكد النائب التونسي أنه تحصل على وثيقة تتضمن ختم الوكالة التونسية للتصرف في النفايات تثبت أنه تم التخلص من النفايات الإيطالية بسوسة عن طريق الحرق أو حرق جزء منها إضافة إلى وثيقة تتضمن تحويلات مالية من الشركة الإيطالية المصدرة إلى الشركة التونسية الموردة للنفايات الإيطالية جراء التخلص من تلك النفايات.
وعبر الكرباعي عن "استغرابه من عدم حراسة النفايات وتأمينها بالشكل اللازم رغم أنها محل تتبع قضائي ليتم إتلافها بطريقة "مفيوزية" على الطريقة الإيطالية وهو ما يؤكد وجود مافيا بيئية في تونس".
هذا ونظرت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة يوم أمس الثلاثاء في ملف النفايات الإيطالية، بعد أن تم نقضه من طرف محكمة التعقيب بتاريخ 24 ديسمبر/كانون الثاني الماضي.
في غضون ذلك، أمرت السلطات التونسية بسجن 6 متهمين في قضية النفايات الإيطالية من بينهم وزير البيئة الأسبق مصطفي العروي.
يذكر أن 212 حاوية فضلات منزلية تم توريدها من إيطاليا ما زالت تقبع إلى اليوم في الميناء التجاري بسوسة، أما ال69 حاوية، التي تم تفريغها في مستودع كائن بالموردين بمساكن فقد التهمتها النيران إثر اندلاع حريق الأربعاء الماضي أتى على 1950 طنا من النفايات ولم تحدد بعد أسباب الحريق.