وحسب ما نشرته النيابة العامة الإماراتية عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أكدت أن عقوبة نشر أي بيانات تخالف معايير المحتوى الإعلامي في الدولة تصل إلى الحبس لمدة عام وغرامة تصل إلى 300 ألف درهم.
وقالت: "المادة 19 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن 30 ألف درهم ولا تزيد على 300 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مسؤول عن إدارة موقع أو حساب إلكتروني نشر على أي منها محتوى أو بيانات أو معلومات لا تتوافق مع معايير المحتوى الإعلامي الصادر من الجهات المختصة".
وأوضحت النيابة العامة الإماراتية أن تأكيدها على تلك المعلومات يأتي "في إطار حملة مستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة".