وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لسبوتنيك، أن الأغلبية من مجموعة الغرب الليبي لا تمانع تولي النايض رئاسة الحكومة المقبلة، التي يشارك فيها معيتيق عن مصراته، وأن بعض اللقاءات جرت في الجنوب مع مجموعة سيف الإسلام القذافي الذين أبدوا موافقتهم حسب المصدر، في حين أن الشرق الليبي لا يمانع ذلك.
وبحسب المصادر، فإن المشاورات التي جرت خلال الفترة الماضية كانت من أجل تولي باشاغ، أو النايض، حيث حصل الأخير على نسبة توافق أكبر كونه لم يشارك في المشهد السياسي سابقا.
وبحسب المصادر، فإن النايض التقى بعدد كبير من سفراء الدول المعنية، ومستشارة الأمين العام إضافة للقاءات مع أطراف ليبية عدة في الشرق والجنوب والغرب.
رغم التوافقات التي جرت، إلا أن مصادر أخرى أكدت وجود بعض التعقيدات في المشهد، خاصة في ظل تعدد الأطراف.
تجدر الإشارة إلى أن النايض هو سفير ليبي سابق، ومرشح رئاسي للانتخابات التي تعذر إجراؤها في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وفي وقت سابق، أكدت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ستيفاني وليامز، مجددا على أهمية إجراء الانتخابات الليبية بحلول يونيو/ حزيران 2022
وأكدت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة لليبيا، أن الأمم المتحدة ليست مختصة بتحديد من بإمكانه الترشح للانتخابات الليبية، مشيرة إلى أن هذا "قرار ليبي".
وأعربت عن ثقتها في إمكانية الاستمرار في الاستجابة لأصوات الليبيين الذين يريدون الذهاب إلى صناديق الاقتراع، ويريدون إنهاء هذه الفترة الانتقالية الطويلة، مؤكدة أن الانتخابات ستذهب في ليبيا إلى مستقبل أكثر ديمومة، خاصة أنها تعيش حاليا في حالة فوضى.
وأكدت وليامز أن "الأمم المتحدة تعمل مع المؤسسات الليبية لإعادة العملية الانتخابية لمسارها في أسرع وقت ممكن"، مضيفة أن هذه المؤسسات تواجه أزمة في شرعيتها لا يمكن حلها إلا من خلال انتخابات تفضي لانتخاب رئيس وحكومة بشكل ديمقراطي، خلال مقابلة لها مع شبكة "سي إن إن".
وفي العاشر من يناير/كانون الثاني الجاري، أكدت النائبة الليبية، فاطمة بوسعدة، أنه لا توجد إمكانية لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في الرابع والعشرين من يناير الجاري، وأشارت إلى أن مجلس النواب ليس المسؤول الوحيد عن العملية الانتخابية.
وقالت بوسعدة، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، إن "مجلس النواب ليس وحده المسؤول عن العملية الانتخابية، وله شركاء في هذه المرحلة الانتقالية، وبالطبع اللجنة التي شكلها البرلمان ستقترح خطة بديلة بناء على التواصل مع الأطراف المختلفة، لكن 24 يناير لن يكون الموعد الذي ينتظره الليبيون لإجراء الانتخابات، وهو ما أعلن عنه رئيس اللجنة العليا للانتخابات عماد السايح في جلسة الاستجواب حين أكد أنه لا يمكنه الالتزام بموعد 24 يناير لإجراء الاستحقاق ما لم يتم رفع القوة القاهرة.