بعدما أدى التراجع الحاد لقيمة الليرة إلى أسرع تضخم في ما يقرب من عقدين من الزمن، وضع وزير الخزانة والمالية نور الدين النبطي أجندة تسلط الضوء على الأسعار وتزيل بعض الضغط السياسي عن البنك المركزي.
قال النبطي في مقابلة يوم الخميس مع وكالة "بلومبيرغ"، إن نمو أسعار المستهلك (التضخم) لن يتسارع بعد هذا الشهر، وسيظل ثابتا إلى حد كبير حتى يؤدي التحسن الموسمي في تكلفة الغذاء إلى تباطؤ عام في الصيف.
وعندما سئل عن اتجاه سياسة البنك المركزي على المدى القريب، قال النبطي: "إننا بحاجة إلى الانتظار ونرى ما سيحدث في يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) ومارس (آذار)". من المقرر عقد اجتماع السياسة التالي للبنك في العشرين من الشهر الجاري.
وأضاف: "ما نحتاج إلى التركيز عليه الآن هو التضخم، ليست لدينا مشاكل مع سعر الصرف، إنه في مساره الخاص. لم يتبق سوى شيء واحد هو التضخم. سندخل الانتخابات العامة في 2023 بتضخم من رقم واحد".
وأردف النبطي: "لم يتوقع أحد أن يتراجع سعر الليرة بهذه القوة، لكن قمنا بحل مشكلة سعر الصرف، والآن أولويتنا هي التضخم. 2022 سيكون عام تحول واستقرار وستعود الأمور إلى مسارها الصحيح".