وحسب تصريحات لموقع النشرة اللبناني، أكد باسيل أن تياره أرسل كتابا إلى مجلس النواب يطالب فيه بمساءلة الحكومة، لكن المجلس لم يتحرك، على حد قوله.
وأكد باسيل أن تياره سيطلب سحب الثقة من الحكومة، قائلا: "أرسلنا كتاباً إلى مجلس النواب لمساءلة الحكومة ولم يتحرّك المجلس، ولذلك نحن في اتجاه طلب حجب الثقة عن الحكومة، لأنّ رئيسها يتحمّل جزءا من المسؤولية عن إيقاف عملها، ويتصرف كأنّ تجميدها يلائمه".
ودلل رئيس التيار الوطني الحر على كلامه، مؤكدا أن "ميقاتي يعقد اللجان الوزارية، ويتخذ قرارات إفرادية في اللجان ومع الوزراء، وعندما يحتاج الى مجلس الوزراء يذهب إلى رئيس الجمهورية طالبًا موافقات استثنائية".
ولفت إلى أن تلك التصرفات من ميقاتي يسهم بها "في تعطيل مجلس الوزراء، فإذا كان هذا الأمر من ضمن أجندة يتقاسم تنفيذها، أو إذا كان مجبرًا على اتباع هذا الأسلوب، لأنّه يعتبر أنّ من دون "الثنائي الشيعي" لا يمكن اجتماع الحكومة، فالنتيجة واحدة، فهو لا يقوم بالجهد المطلوب أو بالإجراء الصحيح، ولا يبدو قلقاً على عدم التئام الحكومة".
وعلّق باسيل على تأكيد ميقاتي أنّه سوف يدعو الحكومة إلى الاجتماع بعد أن يتسلم الموازنة من وزارة المال، متسائلا: "هل يجهل ميقاتي أنّ وزير المال لن يسلّمه الموازنة من دون قرار سياسي؟ فلماذا لا يدعو إذاً إلى جلسة لمجلس الوزراء؟ ولماذا ربط الدعوة إلى اجتماع مجلس الوزراء بهذا القرار فقط؟".
ولافتا إلى الأزمات التي يعاني منها اللبنانيون، وجّه باسيل إلى ميقاتي عدة أسئلة، منها: "ألا تستدعي الأمور الطارئة في الكهرباء والاتصالات وعشرات المسائل الأخرى الملزمة اجتماع مجلس الوزراء؟ ألا ترى (ميقاتي) أنّ الحكومة هي من يجب عليها اليوم أن تقرّر السياسة المالية وليس التعاميم العشوائية الاعتباطية التي يصدرها حاكم المصرف المركزي؟، ألا تستوجب معاشات الموظفين في القطاع العام وغيره الدعوة إلى جلسة طارئة؟".
وشدد رئيس التيار الوطني الحليف القديم لـ"حزب الله" أن "حصر دعوة مجلس الوزراء بالموازنة عندما ينجزها وزير المال المرتبط سياسياً بالثنائي الشيعي، الرافض أساسًا لانعقاد الحكومة، أمر لا ينطلي علينا".