وقالت وليامز، في تصريحات مع وكالة الأناضول التركية، إن "الانتخابات هي مفتاح الحل في ليبيا"، مؤكدة أن "الأمم المتحدة موجودة لدعم الليبيين وجهودهم للالتقاء والتفاوض بشأن مستقبل ليبيا وأن تركيا ساهمت في جهود الجمع بين الليبيين".
وشددت على أن "الأمم المتحدة هي الفاعل الأكثر حيادية في هذه العملية للجمع بين الأطراف المهتمة للغاية والمختلفة تحت سقف واحد"، مشيرة إلى أن هناك من يقول نحتاج إلى أساس دستوري لاستمرار الانتخابات، ومن يريد طرح مشروع الدستور للاستفتاء. ومن يريد إخضاع قائمة المرشحين للرئاسة إلى نوع من المراجعة القضائية من أجل إزالة الازدحام والذهاب مباشرة إلى الانتخابات. ومن يريد أيضا انتخابات نيابية أولا".
ولفتت إلى أن مجلس النواب يشكل حاليا لجنة خارطة الطريق وتجري مشاورات في جميع أنحاء البلاد، متوقعة تقديم التقرير مع التوصيات إلى المجلس في 25 يناير/كانون الثاني الجاري.
وأضافت: "أستطيع أن أقول إن ليبيا ليس فيها رأي واحد مهيمن، هناك آراء مختلفة ونحن بالتأكيد منخرطون في هذه العملية السياسية"، مؤكدة أن الأمم المتحدة تتفهم التعقيدات المرتبطة بكل خيار بعينه".
وأشارت إلى أن "الأطراف في ليبيا لديها رغبة في التفاوض"، متابعة: "أقول دائما، إذا كانت هناك إرادة، فهناك طريق لليبيين، وإذا كان هناك اتفاق سياسي ورغبة في التفاوض بحسن نية، فعندئذ أيا كان الخيار المتاح أمامك، فيمكنك المضي قدما".
وأكدت أن ليبيا تمر بمرحلة انتقالية منذ عام 2011، وبحاجة إلى مؤسسات دائمة، ومؤسسات منتخبة ديمقراطيا يمكنها توفير الأمن اللازم لسكانها، وتأمين حدود البلاد، وخدمة السكان"، معتبرة أن "هذا يمكن أن يمثل الشعب الليبي بالكامل. وأفضل طريقة لحدوث ذلك في نهاية المطاف هي ذهاب لليبيين إلى صناديق الاقتراع".
وأوضحت أن "مسودة الدستور تم البت فيها عام 2017 وكان قانون استفتاء تم قبوله عام 2018، وأن هناك بعض الاختلافات بين المسودة الحالية ومسودة الدستور عند نقاط معينة"، مشددة على أن التركيز الرئيسي في ليبيا هو إعلان لجنة الانتخابات للقوة القاهرة وما سيواجهه البرلمان.
وفيما يتعلق بما إذا كان هناك جدول زمني مقترح من الأمم المتحدة للانتخابات الليبية، قالت ويليامز: "لدينا خارطة طريق وافق عليها ملتقى الحوار السياسي، تعود إلى يونيو من هذا العام"، معتقدة أن إجراء انتخابات في هذا الإطار الزمني هو لا يزال ممكنا تماما، وقد تكون هناك سيناريوهات مختلفة، لكن لابد أن يكون للشعب الليبي أفق سياسي.
وفي إشارة إلى حدوث تطورات إيجابية للغاية في الشهر الماضي، أكدت أنه "تم عقد اجتماعين بشأن توحيد المؤسسة العسكرية بين رؤساء الأركان بين شرق ليبيا وغربها، وأنهم رأوا تحركا نحو الاندماج من قبل البنك المركزي".
وأضافت أنه "يمكن للجميع السفر من الشرق إلى الغرب في البلاد، وحتى الأشخاص الذين يحملون السلاح ضد بعضهم البعض، يجتمعون معا"، مؤكدة على ضرورة استمرار ذلك.
وأكدت على ضرورة العمل الجاد على المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية في ليبيا، مشددة على أن الأولوية هي المصالحة الوطنية، وأن هذه مهمة المجلس الرئاسي.
وختمت ستيفاني وليامز تصريحاتها بتشجيع مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على أن يتحملون مسؤولياتهم، قائلة: "هذا هو الوقت المناسب لليبيين للاستفادة من هذا الهدوء في البلاد ليس فقط للعودة إلى الوضع الراهن ولكن للمضي قدما معا".
وكان سفير الولايات المتحدة ومبعوثها الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، قال الثلاثاء الماضي، إن واشنطن تدعم جهود استعادة الزخم للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا.
وقال نورلاند، في بيان على "تويتر": "أجريت اليوم محادثة مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، أعبّر عن دعم الولايات المتحدة لجهود استعادة الزخم للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا بعد تأجيلها في ديسمبر".
وأضاف البيان: "ذكر المشري في معرض حديثه أنّ حوالي 3 ملايين ليبي مستعدون للإدلاء بأصواتهم ووصف الجهود المكثفة مع مجلس النواب للاتفاق سريعا على خارطة طريق من شأنها أن تمنح عامة الشعب الثقة بأنّ الانتخابات ستجرى في أقرب وقت ممكن".
وتابع نورلاند: "عبّرتُ من جانبي عن دعم الولايات المتحدة لأي عملية من شأنها أن تمنح الليبيين الحكومة القوية والموحدة وذات السيادة والمنتخبة التي يستحقونها".
يأتي ذلك بعدما سادت حالة من الغموض حول مصير العملية السياسية في البلاد في ظل عدم إجراء الاستحقاق في موعده المقرر 24 كانون الأول/ديسمبر الماضي.