وقالت مدير عام الموازنة في الوزارة بروين محمد، في تصريحات صحفية، إن "عدم وجود خطط مالية من قبل التشكيلات السابقة لحكومة الإقليم، وضعت الحكومة الحالية في أزمة خانقة، وجعلت الناس تعتقد عدم وجود خطط مالية لدى حكومة كردستان".
وأضافت أن "منذ ثماني سنوات لم ترسل الحكومة الاتحادية أية موازنة للإقليم وما وصل مجرد سلف مالية، ولهذا لم تتم أية عمليات تنمية في الإقليم".
وأشارت محمد إلى أن "منتصف العام الماضي أرسل مشروع قانون الموازنة العامة للإقليم، إلى الحكومة، ولكن بسبب عدم حسم المشكلات بين بغداد وأربيل، وعدم تطبيق قانون الموازنة للحكومة الاتحادية، لم تستطع حكومة الإقليم إرسال مشروع القانون للبرلمان".
وتتركز الخلافات المالية والنفطية بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان في موازنة 2021، حول نسبة الإقليم المالية، وكميات النفط التي يصدرها بعيدا عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، والتي يجدر به تسليمها ضمن الصادرات الكلية للبلاد.
يذكر أن العلاقة بين بغداد وإقليم كردستان العراق شهدت مراحل مختلفة من التوتر بعد سقوط النظام العراقي السابق عام 2003، وازداد التوتر خاصة بعد إجراء الإقليم استفتاء الانفصال، في 25 سبتمبر/ أيلول عام 2017.
وتتضمن الأزمة مشاكل عدة، على رأسها إدارة المناطق المسماة "المتنازع عليها" وفق المادة 140 من الدستور، وأبرزها كركوك التي تعتبر أغنى مدن العراق نفطيا، بالإضافة إلى إدارة المنافذ الحدودية، ومستحقات قوات البيشمركة والموظفين في الإقليم وحصته من الموازنة الاتحادية.