فحسب وسائل إعلام محلية، أكدت الحكومة الإثيوبية أنها تعتزم إزالة 40 ألف فدان من الغابات حول موقع السد، لافتة إلى أن الخطوة تأتي استعدادا لملء جديد.
وفي تصريحات لموقع مصراوي، أكد وزير الري المصري الأسبق محمد نصر علام، أن أديس أبابا لم تؤكد مباشرة موضوع الملء الثالث، لكنها قالت إنها ستولد الطاقة بكمية محدودة من 2 توربين، لافتا إلى أن هذه الكمية لن تزيد على 5% وليس كما أعلنوا.
وقال: "إثيوبيا لم تبدأ في أعمال الملء الثالث قبل شهر مارس 2022، وعملية تشغيل التوربينات مع التعلية تحتاج إلى عمل محترف شاق، في وقت أصبحت فيه المعلومات المتاحة حول تطورات بناء السد محدودة للغاية".
وأضاف وزير الري أن توليد الكهرباء ليس ضد مصر والسودان بل على العكس، فالتوليد يعني وصول المياه لهذه الدول، ولكن السؤال هل يجوز توليد الكهرباء دون توقيع اتفاقية؟.
وأوضح الوزير المصري الأسبق أن إثيوبيا لم تنته من معاركها مع جبهة التيغراي، وهو ما يشغلها ويكلفها في ظل احتياجها لتكلفة مالية من أجل عملية الملء.
ويرى عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا في جامعة القاهرة وخبير الموارد المائية، أن حديث إثيوبيا عن تطهير محيط البحيرة لاستكمال الملء ما هو إلا استفزاز، معللا: "لأنه تم دون التواصل مع دولتي المصب".
وتوقع شراقي أن تكون التعلية المتوقعة للسد حول منطقة الوسط بطول 5 أمتار ولن تزيد عن ذلك.