ونقلت وكالة "فرانس برس" اليوم الأحد، عن فاشيه، مع انتهاء سنوات ولايته الثلاث، أن أهم هذه الإصلاحات خفض حجم قطاع الوظيفة العامة الذي يبلغ "أحد أعلى المستويات في العالم".
وقال ممثل صندوق النقد الدولي إن تونس شهدت "أكبر ركود اقتصادي منذ استقلالها" في عام 1956، بسبب جائحة كورونا.
وأشار إلى أن مشكلات البلد العربي كانت سابقة للوباء وخاصة العجز في الميزانية والدين العام الذي بلغ نحو 100% من إجمالي الناتج المحلي نهاية العام الماضي.
وبعد انهيار إجمالي الناتج المحلي بنحو 9% في 2020 عاد النمو ليسجل أكثر من 3% بقليل في 2021 ومن المتوقع أن تكون النسبة نفسها خلال 2022.
ورأى فاشيه أن النمو سيظل ضعيفا وغير كاف بدرجة كبيرة لاستيعاب معدل البطالة الذي يتجاوز 18% و"المرتفع أيضا في صفوف أصحاب الشهادات الشباب".
لكنه لفت إلى أن "اليد العاملة المؤهلة والرصيد البشري المرتفع الكفاءة والموقع الجغرافي المناسب" عوامل تشكل أوراقا رابحة للبلاد.
ومنذ تشكيلها في تشرين الأول/أكتوبر الماضي بعد أكثر من شهرين على قرار الرئيس قيس سعيد تجميد عمل البرلمان وإقالة الحكومة في 25 تموز/يوليو، طلبت حكومة نجلاء بودن من صندوق النقد الدولي برنامج مساعدة جديدا.