ونقلت صحيفة "مكة" عن مصدر مسؤول بالنيابة قوله إن "نشر الشائعات والأكاذيب حول أي أمر من الأمورالمتعلقة بالنظام العام، أو الترويج لها، أو المشاركة فيها بأي طريقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ وخصوصًا تلك التي يكون منشؤها جهات معادية تُدار من الخارج، يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وفقا لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية ونظام الإجراءات الجزائية".
وكشف المصدر عن أنه تم مؤخرا استدعاء أشخاص مسؤولين عن حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تقوم بإنتاج وترويج شائعات لا أساس لها من الصحة تتعلق بإحدى الفعاليات مؤخرًا، بتنسيق ودعم من جهات مُعادية خارجية، فيما يجري العمل على استكمال الإجراءات الجزائية بحقهم.
وحذر المصدر من أن هذه الأفعال تستوجب عقوبات مغلظة تصل إلى السجن خمس سنوات وغرامة ثلاثة ملايين ريال ومصادرة الأجهزة والأدوات المستخدمة ونشر الحكم المقضي به بعد اكتسابه للصفة النهائية.
وتشمل العقوبات سالفة الذكر كل من أعد أو أرسل أو خزن عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، كما تشمل كل من حرض أو ساعد أو اتفق على ارتكاب هذه الجريمة.
وأهاب مصدر النيابة العامة السعودية بالجميع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية؛ وعدم الانجراف وراء الشائعات أو المشاركة في نشرها، وإلى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والاستفادة منها ، بعيدًا عن الانخراط في مغبات توجب المساءلة الجزائية.
>>يمكنك متابعة المزيد من أخبار السعودية اليوم.