القاهرة، 19 يناير - سبوتنيك. وذكر ألكاسوم مايغا، المتحدث باسم الحكومة، عقب اجتماع لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أن بلاده ليست ملزمة على التبرير أو الشرح، وعندما يكون لأسباب أمنية ومخاوف أخرى تتعلق بالمصلحة الوطنية، يحق لبوركينا فاسو وضع اللوائح.
وأفاد المتحدث بأنه "لا أعرف ما إذا كنتم تريدون منا أن نبرر أو نشرح، ضعوا كل ما تروه في سجل المصلحة العليا للأمة، ولا تنتظروا بالضرورة أن الحكومة تكون ملزمة بالتبرير أو الشرح".
وأكد المسؤول البوركيني أن إذا كان لدى بلاده الخيار بين السماح بانتشار انعدام الأمن واتخاذ الإجراءات التي تسمح بالحفاظ على الحد الأدنى من السيطرة على الموقف، فإن الخيار يدور حول المصلحة الوطنية، باعتبارها أعلى من المصالح الخاصة.
وقدمت رابطة العاملين بالتجارة الإلكترونية، الذين شهدوا تجارتهم في انهيار، أمس الثلاثاء، طلبا للحكومة بتقديم توضيحات حيال وقف "فيسبوك"، حيث أشار رئيس الرابطة أن جمهور صفحات المتاجر على "فيسبوك" انخفض بنسبة بين 90 و95%.
ومن جانبه، طالب حزب "المؤتمر من أجل الديمقراطية والتقدم"، وهو أكبر حزب معارض في البلاد، الحكومة، بعودة الأنترنت للهواتف في أقرب وقت مع تمكين المواطنين من الوصول إلى "فيسبوك"، وذلك بعد انقطاع الأنترنت عن الهواتف وتوقف "فيسبوك" لما يقرب من أسبوعين.
وفي 20 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قطعت الحكومة الأنترنت عن الهواتف لمدة 4 أيام أخرى، قبل أن تعيده ثم تقطعه لأربعة أيام جديدة، بدعوى أسباب أمنية ودفاعية، وذلك إثر دعوات لمظاهرات تطالب بإقالة رئيس البلاد، روش مارك كابوريه، بسبب غياب الأمن وتزايد الهجمات الإرهابية حول البلاد.