ووفقا لـ"رويترز"، فقد رفضت المحكمة العليا في ناميبيا الاعتراف بزواج اثنين من المثليين أقاما دعوى قضائية للاعتراف بزواجهما.
وحسب تفاصيل الحكم، فإن الزوجين استندا في طلبهما الاعتراف بزواجهما إلى أن كلمة "الزوج" في قانون الهجرة الناميبي يجب أن تشمل الأزواج من نفس الجنس أو اعتبار البند غير دستوري.
لكن القاضية هانيلي برينسلو وبالرغم من إظهار تعاطفها معهما إلا أنها أكدت التزامها بحكم للمحكمة العليا.
وقالت: "الحكم عمره أكثر من 20 عاما، ويقول إن ناميبيا لا تعترف بالعلاقات المثلية"، مؤكدة أن "المحكمة العليا وحدها تستطيع تصحيح نفسها"، مضيفة أن الوقت قد حان لأن يعكس الدستور الواقع الاجتماعي.
وقالت أنيت سيلر-ليل، المولودة في ناميبيا وأحد اطراف الزواج المثلي، إنه بينما كان القرار مخيبا للآمال، فقد أعطى الأمل أيضا في أن الأمور يمكن أن تتغير، وأنهم سيناقشون الآن الاستئناف.
وقالت عن المحنة: "لقد أثرت علينا عاطفيا"، مضيفة أنها وأنيتا، الشريكتان منذ أكثر من 20 عاما وتزوجتا منذ 18 عاما، شعرتا بالتمييز ضدهما.
وقال إيان سوثي-شوارتز، وهو مواطن ناميبي ومدير برنامج في مؤسسة المجتمع المفتوح - أفريقيا التي دعمت الزواج المثلي، إنه شعر بالصدمة من الحكم.
وقال في بيان: "الموقف القانوني الحالي حوّلني أنا وكثيرين آخرين في موقعي إلى مواطنين من الدرجة الثانية مجبرون على الاختيار بين بلدنا وعائلتنا".
تمثل هذه القضية أحدث تحد قانوني يهدف إلى تحسين حقوق مجتمع الميم في ناميبيا.