وحسب البيان الذي أصدرته المنظمة الأممية ونشرته عبر موقعها الإلكتروني، بالاشتراك مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا"، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، فإن الطفل "أمل نخلة" مريض بمرض مناعي حاد.
وقال البيان: "قامت الحكومة الإسرائيلية بتمديد فترة اعتقال أمل نخلة حتى 18 أيار/مايو 2022، دون توجيه تهمة إليه أو محاكمته".
وأوضح أن "أمل كان في الـ 17 من عمره وقت قيام القوات الإسرائيلية باعتقاله"، لافتة إلى أنه "رهن الاعتقال الإداري منذ أكثر من عام".
واستنكر البيان طريقة الاعتقال، مؤكدا أنه "لم يتم إبلاغ أمل ولا محاميه أو عائلته عن أسباب اعتقاله واحتجازه"، مؤكدا أن المرض الذي يعاني منه الطفل أمل "مرض مناعيّ حادّ يتطلب علاجًا ومراقبة طبية مستمرين".
ودعا البيان إلى "الإفراج الفوريّ وغير المشروط عن أمل، بما يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان".
واستند في مطالبته على "نص اتفاقية حقوق الطفل التي وقعت عليها إسرائيل"، والتي تؤكد أن "احتجاز الأطفال هو الملاذ الأخير... لكل طفل يُحرم من حريته الحق في الحصول على المعلومات القانونية وغيرها من الإجراءات المساعدة الملائمة وبشكل فوريّ، وكذلك الحق بالطعن في شرعية حرمانه من حريته، أمام محكمة أو سلطة أخرى مختصة ومستقلة ومحايدة، واتخاذ قرار سريع بشأن أي إجراء من هذا القبيل".
وقال: "إن قضية أمل هي إحدى أكثر قضايا الاعتقال التي طال أمدها بالنسبة لطفل فلسطيني يُحتجز دون توجيه تهمة أو محاكمة. ومع ذلك، فهي ليست قضية منعزلة. هناك حاليًّا ثلاثة فلسطينيين آخرين رهن الاعتقال الإداري عندما اعتقلوا كانوا تحت سن الثامنة عشرة".
وأشار البيان إلى أن ما يطالب به هو تكرار "لدعوات الأمين العام للأمم المتحدة، الذي حثّ إسرائيل سنويًّا في تقريره عن الأطفال والنزاع المسلح، وذلك منذ عام 2015، على إنهاء الاعتقال الإداري للأطفال".