وكتب رئيس اللجنة، النائب الديمقراطي بيني طومسون، من ميسيسيبي، في رسالة إلى إيفانكا ترامب، أمس الخميس، أنه يسعى لتعاونها لأنها كانت حاضرة في البيت الأبيض في يوم 6 يناير، ولديها علم بمحادثات والدها وسلوكه في ذلك اليوم، وفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.
وكتب طومسون: "نكتب إليك لطلب تعاونك التطوعي مع تحقيقنا في مجموعة من الموضوعات المهمة، نحن نحترم خصوصيتك، وستقتصر أسئلتنا على القضايا المتعلقة بالسادس من يناير، والأنشطة التي ساهمت في أحداث ذلك اليوم أو أثرت عليها، ودورك في البيت الأبيض خلال تلك الفترة".
ويأتي الطلب الرسمي بعد أن كشفت لجنة تحقيق 6 يناير في وقت سابق من الشهر الجاري أنها حصلت على شهادة مباشرة بأن إيفانكا ترامب، التي عملت كمستشار كبير في البيت الأبيض خلال فترة رئاسة والدها، كانت في البيت الأبيض أثناء الهجوم، وحاولت في عدة مناسبات إقناعه بإصدار أوامر لمؤيديه بوقف أعمال العنف في مبنى الكابيتول.
وكتب طومسون في رسالة يوم الخميس: "الشهادة التي حصلت عليها لجنة الاختيار تشير إلى أن أعضاء من موظفي البيت الأبيض طلبوا مساعدتك في مناسبات متعددة للتدخل في محاولة لإقناع الرئيس ترامب بمعالجة الفوضى والعنف المستمر في الكابيتول هيل، كما تشير الشهادة إلى أنك وافقت على التحدث إلى الرئيس، لكن كان عليك بذل جهود متعددة لإقناع الرئيس ترامب بالتحرك".
وقال طومسون إن اللجنة تود الاجتماع مع إيفانكا "قريبا"، واقترحت مواعيد للأسبوعين الأول أو الثاني من فبراير/ شباط المقبل لمقابلتها.
من ناحيته، لم يرد متحدث باسم إيفانكا ترامب بشكل مباشر على طلب لجنة 6 يناير، وقال في بيان إن إيفانكا لم تتحدث خلال مسيرة 6 يناير، كما أنها صرحت في ذلك اليوم أن أي انتهاك أو عدم احترام سلطات إنفاذ القانون هو أمر غير مقبول، ويجب أن يتوقف العنف على الفور، وأرجو أن تكون التظاهرة سلمية".
ورفض العديد من الشخصيات في دائرة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الامتثال لمذكرات استدعاء من لجنة تحقيق 6 يناير، بما في ذلك رئيس موظفي البيت الأبيض السابق، مارك ميدوز، وكبير الاستراتيجيين في البيت الأبيض، ستيف بانون.
وفي الآونة الأخيرة، أخبر زعيم الأقلية في مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، وهو حليف قوي لترامب، اللجنة أنه لن يتعاون طوعا في تحقيقها، واصفا إياه بأنه "غير شرعي".
كما انتقد ترامب مرارا التحقيق الجاري، وحاول منع لجنة 6 يناير من تلقي وثائق السلطة التنفيذية التي قالت إنها ذات صلة بتحقيقها، ورفضت المحكمة العليا، مساء الأربعاء الماضي، طلب ترامب، مما يمهد الطريق أمام اللجنة للحصول على السجلات الرئاسية.