وبحسب الوكالة الوطنية اللبنانية، "أعلن حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، في بيان، أنه عاود تأكيد الاستمرار في بيع الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية حسب سعر منصة "صيرفة" للمصارف ومن دون سقف محدد".
وقال مراقبون إن هذه الخطوة تهدف إلى توحيد سعر بيع الدولار، والقضاء على السوق الموازية، ومحاولة فرض حالة من الاستقرار على الليرة اللبنانية.
تعميم المركزي
وأكد حاكم مصرف لبنان، وفقا للوكالة، أن "حجم التداول اليومي على منصة "صيرفة" لا يمثل عمليات تدخل من قبل مصرف لبنان في السوق النقدي للدولار، ولا حجم تدخله".
وقال إن "منصة "صيرفة" لا تتضمن فقط العمليات التي يقوم بها مصرف لبنان مع المصارف، وإنما يسجل عليها كل عمليات بيع وشراء الدولار التي تتم في السوق بين المسجلين على هذه المنصة عبر المصارف والصرافين حتى وإن لم يتدخل فيها مصرف لبنان".
وأدى تدخل البنك المركزي في سوق العملات، الذي بدأ الأسبوع الماضي، إلى صعود قيمة الليرة اللبنانية إلى نحو 23 ألف ليرة للدولار، ارتفاعا من 34 ألف ليرة في وقت سابق هذا الشهر.
وتعرضت السياسة، التي تم الاتفاق عليها في اجتماع بين رئيس الوزراء نجيب ميقاتي ووزير المال يوسف خليل ومحافظ البنك المركزي رياض سلامة في 11 يناير/كانون الثاني، لانتقادات باعتبارها غير مستدامة لاستخدامها احتياطيات محدودة من الدولار لدعم سعر الصرف.
إصلاحات مطلوبة
اعتبر الدكتور عماد عكوش، الخبير الاقتصادي اللبناني، أن حاكم مصرف لبنان كان يستطيع التدخل بشكل أفضل، عندما كان يملك أكثر من 32 مليار دولار احتياطي عملات صعبة في بداية الأزمة.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، كان يمكن لذلك توفير مليارات الدولارات للبنان من الدعم الذي انتهى في جيوب التجار، ومحتكري المحروقات والأدوية والمواد الغذائية، والتي تم بيعها في السوق السوداء أو تم تهريبها للخارج.
وتابع: "اليوم مصرف لبنان لا يملك الإمكانات في ظل عدم إقرار قانون الكابيتال كونترول، وخطة التعافي واتفاقية صندوق النقد الدولي، فلا يملك أن يستمر لفترة طويلة في تطبيق هذا التعميم وهو الذي مدده لفترة شهر، وذلك لأنه سيكون منهكا له وسيستنفد ما تبقى من احتياطيات مالية".
واستطرد: "لذلك تعتبر هذه الفترة هي فترة سماح للحكومة ولمجلس النواب لإقرار ما يلزم من قوانين وخطط واتفاقيات وفي حال عدم قيام الحكومة والمجلس النيابي بهذه الخطوات فالوضع سيعود لما كان عليه سابقا".
استقرار الدولار
بدوره أكد المحلل اللبناني ميخائيل عوض، أن قرار المصرف المركزي من شأنه أن يخلق حالة من الاستقرار في سعر الدولار في لبنان، وإلغاء الأسعار الموازية التي انتشرت على نحو واسع في السنوات الأخيرة.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، هناك 12 سعرًا في لبنان للدولار يتم التعامل بها الفترة الأخيرة، وكان ذلك بقرار من المصرف المركزي، الذي كان يهدف إلى جمع الدولارات من اللبنانيين وإطفاء خسائره عن طريق التلاعب بأسعار الدولار.
وتابع: "هذا القرار يؤكد أن المركزي تمكن وبات لديه القدرة على فرض سعر للدولار على النحو الذي يرغب فيه، فإعطاء تعميم لبيع الدولارات الحرة للمواطنين بسعر منصة صيرفة يعني أن البنك المركزي قرر تحديد أسعار بيع الدولار على سعر واحد وإلغاء أو تحديد قدرة السوق الموازية، وجعل المصرف المتحكم الوحيد في سعر العملة وتذبذباتها".
وبعد أن وصلت الليرة اللبنانية إلى 34 ألفاً مقابل الدولار الواحد، سجل سعر صرف الليرة، الأسبوع الماضي تحسناً ملحوظاً بعد سماح مصرف لبنان المركزي للمودعين من خلال التعميم رقم 161 باستبدال الليرة اللبنانية بالدولار الأمريكي.
ومدد المصرف المركزي اللبناني، قبل شهر العمل بقراره الذي نص عليه في التعميم رقم 161، القاضي بأحقية العملاء في السحب النقدي بالليرة أو الدولار، و"أصدر مصرف لبنان المركزي تعميما حمل رقم 607 يتعلق بإجراءات استثنائية للسحوبات النقدية".
يشار إلى أن القرار الذي تضمنه التعميم 161 ينص على "دفع المصارف لعملائها السحوبات النقدية التي يحقّ لهم سحبها سواء بالليرة أو بالدولار، وفق الحدود المعتمدة لدى كلّ مصرف، على أن تكون بـ"الفريش دولار" وفق سعر الصرف المعتمد على منصّة صيرفة والوارد في اليوم السابق للسحب".