وتتنوع أشكال تلك العقوبات بحسب طبيعة الخلاف بين القوى وبعضها، فكثير منها يستهدف الضغط، وبعضها يستهدف العزل والتركيع، وآخر يكون هدفه المحو والتغيير، ولكل أسبابه ونماذجه التي يمتليء بها التاريخ والحاضر.
ومنذ شهور تجددت نبرة الحديث عن عزم بعض القوى كالولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، فرض عقوبات وصفتها بعض البيانات الغربية بـ"الضخمة"، على روسيا جراء الأزمة على الحدود الأوكرانية،
والسؤال الذي يجيب عنه هذا التقرير، ما هي طبيعة تلك العقوبات التي تنوي هذه القوى فرضها على روسيا إن حدث وفرضتها من الأساس؟.
تحدثت تقارير إعلامية كثيرة، نقلا عن خبراء حول عدة مجالات يمكن ان تستهدفها تلك العقوبات، ومنها:
الرقائق الإلكترونية
فبحسب رويترز فإن البيت الأبيض طلب من صناع الرقائق الأمريكيين الاستعداد لقيود جديدة على الصادرات إلى روسيا إذا هاجمت موسكو أوكرانيا، وهذا يشمل احتمال حظر وصول البلاد إلى الإمدادات الإلكترونية العالمية.
وقد شهد هذا المجال تطبيق إجراءات مماثلة خلال الحرب الباردة، عندما فرضت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى عقوبات تكنولوجية صارمة على الاتحاد السوفييتي.
الشركات والشؤون المالية
وهو قطاع قامت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بالفعل بفرض عقوبات على بعض قطاعاته داخل روسيا، مثل الطاقة والمالية والدفاع.
وقد نقلت رويترز كذلك عن مختصين عزم البيت الأبيض طرح فكرة فرض قيود على أكبر البنوك الروسية، وقد طرح في السابق إجراءات تستهدف قدرة موسكو على تحويل الروبل إلى دولارات وعملات أخرى.
وقد أكد الخبير الاقتصادي السابق بوزارة الخارجية الأمريكية مارك ستون، أن العقوبات المطبقة على الشركات الفردية غالبا ما تتسبب في خسائر على مستوى القطاع؛ معللا بأنها تجعل المستثمرين يشعرون بالقلق من توسيع القيود أو عدم قدرتهم على التمييز.
معاقبة الأفراد
أيضا تعتبر معاقبة الأفراد عن طريق تجميد الأصول وحظر السفر أداة شائعة الاستخدام ويمكن أن يتردد صداها على نطاق واسع في بعض الأحيان.
وكانت بريطانيا قد فرضت عقوبات في أبريل/ نيسان 2021 على 14 روسيًا بموجب قانون يمنح الحكومة سلطة معاقبة من تقول إنهم متورطون بشكل موثوق في أخطر فساد في الخارج.
وقد ردت روسيا قريبا بفرض عقوبات مماثلة على بريطانيين لأسباب قالت إنها تتعلق بامنها.
ويتوقع مشروع القانون الذي كشف عنه الديمقراطيون في مجلس الشيوخ عقوبات كاسحة على بعض كبار المسؤولين الروس، لدرجة أنهم تحدثوا عن عقوبات على الرئيس فلاديمير بوتين.
وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن فكرة فرض عقوبات على الرئيس الروسي ستكون بمثابة قطع للعلاقات بين موسكو وواشنطن.
إغلاق نظام سويفت
وهذا الإغلاق سيكون أحد أقسى الإجراءات؛ لأنه بمثابة فصل للنظام المالي الروسي عن نظام سويفت.
وسويفت، التي تستخدمها أكثر من 11000 مؤسسة مالية في أكثر من 200 دولة، هي جمعية تعاونية مقرها بلجيكا يحكمها مجلس مؤلف من 25 عضوًا، بما في ذلك رئيس مركز المقاصة الطرفية المركزي في روسيا (إن سي سي).
هناك سابقة: في مارس 2012، حينما قامت سويفت بفصل البنوك الإيرانية مع تشديد العقوبات الدولية ضد طهران بسبب برنامجها النووي.
هذه الخطوة وقتها جعلت إيران تفقد نصف عائدات تصدير النفط و 30% من التجارة الخارجية، وفقًا لمركز أبحاث كارنيجي في موسكو.
لكن ماريا شاغينا من مركز كارنيجي في موسكو، تنظر بطريقة أخرى لتلك العقوبة، حيث تؤكد أنه ومع الأخذ في الاعتبار أن الاقتصاد الإيراني أصغر وليس مرتبطًا دوليًا مثل الاقتصاد الروسي، الذي كان ارتباطه بالغرب بمثابة درع، فإن الولايات المتحدة وألمانيا ستخسر أكبر خسارة بسبب هذه العقوبة لو تم تطبيقها؛ لأن بنوكهما هي أكثر مستخدمي سويفت استخدامًا للبنوك الروسية.
وقد طُرِحَت الدعوات لقطع الوصول إلى نظام سويفت الروسي في عام 2014 عندما أعادت موسكو شبه جزيرة القرم، مما دفع روسيا بعد ذلك إلى تطوير نظام مراسلة بديل، "إس بي إف إس".
وقد بلغ عدد الرسائل المرسلة عبر البرنامج الخاص للأمن الغذائي حوالي 2 مليون، أو خمس الحركة الداخلية الروسية، في عام 2020، وفقًا للبنك المركزي، والذي يهدف إلى زيادتها إلى 30% في عام 2023.
خط غاز نورد ستريم
أشار المستشار أولاف شولتز إلى أن ألمانيا ستكون مستعدة لمناقشة تعليق مشروع خط أنابيب نورد ستريم 2 - الذي يهدف إلى نقل الغاز تحت بحر البلطيق من روسيا إلى ألمانيا - إذا هاجمت موسكو أوكرانيا.
وقد تم بناء خط الأنابيب ولكن لم يتم الحصول على الموافقة التنظيمية بعد، فيما واجهت معارضة من الولايات المتحدة وتسببت في قلق بعض السياسيين الأوروبيين من أنها ستزيد من اعتماد أوروبا على روسيا في إمدادات الطاقة.
وقالت روسيا إن كلاً من أوروبا وروسيا ستستفيدان من نورد ستريم 2 وأنه لا ينبغي لألمانيا "تسييس" المشروع.
ضربة سوق السندات
وهذه كذلك من العقوبات المحتملة، لكن الوصول إلى السندات الروسية أصبح مقيدًا بشكل متزايد ويمكن تشديد القيود أكثر، مع حظر المشاركة الثانوية في السوق كخيار واحد.
في أبريل 2021، منع الرئيس الأمريكي جو بايدن المستثمرين الأمريكيين من شراء سندات روبل روسية جديدة - OFZs كما هي معروفة - بسبب اتهامات بالتدخل في الانتخابات.