وحسب ما نشرته جريدة القبس الكوييتة فقد اعتمد وزير الصحة الكويتي الدكتور خالد السعيد 3 قرارات لتنظيم تسجيل وتداول الأجهزة والمستلزمات الطبية، والمستحضرات الصحية، وتنظيم الوصفة الطبية في القطاعين الحكومي والخاص.
ووصف وكيل الوزارة المساعد للشؤون الرقابية الدوائية والغذائية عبد الله البدر، بأن قرار تسجيل وتداول الأجهزة والمستلزمات الطبية بأنه "نقلة نوعية في مجال تنظيم ومراقبة الأجهزة الطبية بالكويت، تماشياً مع الأنظمة والمعايير العالمية".
وأوضح أن القرار تضمن "ضوابط وإجراءات تسجيل ورقابة الأجهزة الطبية والأجهزة المخبرية والتشخيصية بالإضافة إلى الأجهزة الطبية الحيوية البيولوجية".
وعن قرار تنظيم وتداول المستحضرات الصحية لفت البدر إلى أنه "جاء لمواكبة التطورات المستمرة المتبعة في الأنظمة الرقابية الدولية، ويتضمن الشروط والإجراءات الواجب اتباعها لتسجيل المستحضرات الصحية والشركات المنتجة لها وآلية الرقابة عليها".
وبخصوص المقصود بمصطلح "المستحضرات الصحية" في القرار، أكد أنها "هي المستحضرات الصيدلانية التي تستخدم للمحافظة على صحة الإنسان أو تساعد في التشخيص أو الوقاية أو المساهمة في علاج بعض الحالات المرضية محدودة الخطورة أو لتعويض القصور في بعض الوظائف الفسيولوجية في جسم الإنسان".
وبالنسبة للقرار الثالث أشار وكيل الوزارة المساعد للشؤون الرقابية الدوائية والغذائية إلى أن "قرار تنظيم الوصفة الطبية حدد أيضاً المعلومات الواجب توافرها في الوصفة الطبية والحالات الاستثنائية التي يسمح فيها الصرف عبر الاسم التجاري بدلاً من العلمي كما حدد دور ومسؤولية الصيدلي الإكلينيكي المتخصص في مجاله".