في تباين صارخ للسياسة مع الاقتصادات الكبرى الأخرى، خفض بنك الشعب الصيني المعدل الذي يقدم به قروضا لمدة عام واحد للبنوك بمقدار 10 نقاط أساس، وهو أول تخفيض منذ أبريل/ نيسان 2020، بحسب "بلومبيرغ".
في حين أن التضخم هو الشاغل المهيمن لمحافظي البنوك المركزية في الولايات المتحدة وأوروبا، فإن الأسعار المستقرة نسبيا في الصين تعني أن صانعي السياسات قد تحول تركيزهم إلى تعزيز النمو.
أظهرت بيانات رسمية يوم الاثنين أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 4% في الربع الأخير من العام الماضي، وهو معدل الأضعف منذ أوائل عام 2020.
تتمثل أكبر التحديات التي تواجه تحقيق الأهداف، في تفشي متقطع لمتحور الفيروس التاجي "أوميكرون" الأكثر عدوى، واستمرار الانخفاض في مبيعات العقارات التي تقلل من الاستثمار في الإسكان.
ظلت مبيعات المساكن منخفضة في ديسمبر/ كانون الأول، في حين تباطأ الإنفاق الاستهلاكي بشكل حاد مع تشديد الحكومة للسيطرة على الفيروسات.
قال لويس كويجس، رئيس اقتصاديات آسيا في "أكسفورد إيكونوميكس" للأبحاث والاستشارات: "يظل الاستهلاك الحلقة الأضعف في قصة نمو الصين في الوقت الحالي، وسيستمر ذلك إلى حد كبير خلال معظم هذا العام".
وأضاف: "نعتقد أن النمو قد يصل إلى نحو 5%، وكما هو الحال في الوقت الحالي، إذا كان النمو أضعف من ذلك، فسيشعرون في بكين بدافع قوي لمتابعة المزيد من التيسير في السياسة".