بنغازي- سبوتنيك. وقال المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، في تصريح خاص لوكالة سبوتنيك، إن "رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة يشرع في دراسة التعديل الوزاري الجديد"، مؤكدا أن "التعديل قد يسبقه إيقاف بعض الوزراء إلى حين استبدالهم".
وأوضح المصدر أن أبرز تلك الحقائب الوزارية التي قد يشملها التعديل الوزاري، هي: (النفط، التعليم، الثقافة، الصحة، الزراعة، الثروة الحيوانية، الشؤون الاجتماعية، وعدد من الوزارات الأخرى).
كان رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، دعا الدبيبة اليوم الاثنين، لتقديم تشكيلة جديدة للحكومة بكامل أعضائها حتى تمنح الثقة من المجلس.
وفي سياق منفصل، دعا الدبيبة، أمس الأحد، الأطراف في الأزمة السياسية للاستفتاء أولا على مشروع الدستور المنجز من الهيئة التأسيسية كأساس للعملية الانتخابية، بعد أسابيع من الإخفاق في إطلاق الانتخابات العامة وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة.
وتعاني ليبيا حالة من عدم الاستقرار، في ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية، وتوالي المراحل الانتقالية، واستمرار حالة من الفراغ السياسي، عموماً.
ويرى المجتمع الدولي والبعثة الأممية، أن الطريق الوحيد لحل الأزمة الليبية، هو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وتسود حالة من الغموض في ليبيا، حول مصير العملية السياسية في البلاد؛ إذ كان من المفترض أن تجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا، يوم 24 ديسمبر/كانون الأول 2021.
ويرى المجتمع الدولي والبعثة الأممية، أن الطريق الوحيد لحل الأزمة الليبية، هو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وتسود حالة من الغموض في ليبيا، حول مصير العملية السياسية في البلاد؛ إذ كان من المفترض أن تجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا، يوم 24 ديسمبر/كانون الأول 2021.
ولا تزال خلافات الأطراف الليبية حول صياغة مواد قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، تشكل تهديدًا للعملية الانتخابية في ليبيا، إذ أصدر مجلس النواب قوانين انتخاب رئيس الدولة والبرلمان، إلا أن المجلس الأعلى للدولة رفضها، معتبرا أنها صدرت دون التوافق معه، ليعلن هو الآخر من جانبه القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات العامة، وكذلك قانون مجلس الأمة بغرفتيه العليا والسفلى، بالإضافة إلى شروط الترشح لمنصب رئيس الدولة.