يأتي ذلك بعدما أجمع النواب الكويتيين خلال الجلستين الأخيرتين على ضرورة إيجاد حل حقيقي جاد وشامل للقضية الإسكانية وتوفير السيولة النقدية اللازمة لبنك الائتمان لتمكينه من تمويل القروض العقارية لأصحاب الطلبات الإسكانية"، بحسب صحيفة "القبس" الحلية.
وأمس الأحد، ناقشت لجنة شؤون الإسكان والعقاربمجلس الأمة الاقتراح بقانون في شأن زيادة رأسمال بنك الائتمان وذلك بحضور وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد ومسؤولي الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وبنك الائتمان، وفق المصدر ذاته.
وشدد النواب على أن القضية الإسكانية على رأس الأولويات النياببة، داعين الحكومة إلى وضع جدول زمني للتوزيعات الاسكانية وأذونات البناء وإزالة أي عراقيل في المناطق السكنية الجديدة.
وأمس الأحد، كشف رئيس اللجنة الإسكانية البرلمانية فايز الجمهور عن موافقة الحكومة على زيادة رأسمال بنك الائتمان، مؤكدا أن: "الحكومة تعهدت بالتعاون والموافقة على الاقتراح الذي سيعرض في الجلسة الخاصة المقرر عقدها بعد غد الثلاثاء، بالإضافة إلى بعض القرارات الحكومية التي سيعرضها وزير المالية في الجلسة الخاصة والتي من شأنها زيادة سيولة بنك الائتمان"، بحسب صحيفة "الراي".
وتزايدت حدة أزمة السكن في الكويت خلال السنوات الأخيرة الماضية، إذ تشير التقارير إلى أن 30% من الأسر الكويتية تعيش بالإيجار، في ظل ارتفاع أسعار المنازل وتكلفة البناء.
وبحسب صحيفة "الأنباء" الكويتية فإن أقل سعر للأراضي السكنية يبدأ من 250 ألف دينار (نحو 827 ألف دولار)، بخلاف تكاليف البناء التي لا تقل عن 100 ألف دينار (330 ألف دولار)، ما يعني أن أرخص بيت سكني حاليا في الكويت يصل سعره إلى 350 ألف دينار ( مليون و157 ألف دولار).